كل أسبوع، عندما يستمتع الناس بالبحث عما يفعلونه في الإجازة الأسبوعية، أكون أنا مرتعبا بانتظار صيحات المدام، معلنة انتهاء أسطوانة الغاز. ودائما ما أفكر في الأسطوانة الجديدة الممتلئة، أما الفارغة فأمرها سهل. صحيح أنني أخطأت في استئجار شقتي الشاهقة في طرف حي نموذجي كما يزعمون، لا تصله سيارات الغاز الرثة، ولكنني لا أتحمل كل الخطأ! فأنا أعرف أنه حتى في البلدان الفقيرة يعتبر حق وصول الغاز إلى المنزل حقا أساسيا للمواطن كحق الكهرباء؛ فلماذا عليّ أن أذهب إلى هذا الحق فيما يصل إلى الآخرين “بمواسيره”؟ ألسنا دولة غازيّة (بتشديد الياء طبعا) ومواردنا من الغاز تقارب مواردنا من النفط العزيز؟ فلماذا يعز علينا إنشاء شركة غاز توصل إنتاجها إلى المنازل، كما توصل شركات الهاتف والماء والكهرباء أسلاكها وقصباتها؟ ستكسب البنوك أيضا لأن شركة الغاز هذه سيُكتتب فيها “مبلغ وقدره” من المواطنين الكادحين من حاملي الأسطوانات بلا عضلات مفتولة، ظهر كل خميس! حامل الأسطوانة