دبي تلزم الجهات الرسمية بتحويل فائض إيراداتها للحكومة

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، أمس، قانونا يلزم الشركات المرتبطة بالحكومة بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للإمارة، وبتحسين السيطرة على الإنفاق العام، وزيادة الشفافية.
وتلقت دبي عشرة مليارات دولار من أبوظبي هذا الأسبوع لمساعدتها على الوفاء بمستحقات ديون مجموعة دبي العالمية.
وقال المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد: “إن القانون يلزم الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، وكذلك الشركات الحكومية، بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة، باعتبارها إيرادات عامة” كما يلزم القانون “الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام، والسيطرة على الإيرادات الحكومية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها”.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإماراتي: إن الأزمة الاقتصادية في دبي انتهت، والمساعدة التي قدمتها الحكومة لدبي بقيمة عشرة مليارات دولار برهنت على الوحدة الاقتصادية والسياسية لدولة الإمارات.
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الإمارات ملتزمة بالتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية على كافة الإمارات السبع.