أكد العميد محمد القرني الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمحافظة جدة ل»شمس» أن مسألة استخراج الوثائق الرسمية من اختصاص لجنة الحصر التي شكلت لجمع معلومات عن الأضرار التي لحقت بالمتضررين، ومن ضمنها الوثائق الرسمية وذلك يخضع لأمور وإجراءات مهمة من أهمها التأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو إشكاليات على أصحاب الهويات والأوراق الرسمية المفقودة، فمن الممكن أن يستغل البعض الحادثة في استخراج وثائق جديدة قد يكون فقدها في السابق، أو تكون عليها ملاحظات. وأضاف القرني أن هنالك إجراءات احترازية بخصوص ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وقال إنه إذا تم التأكد يتم إعطاؤه خطابا إلى إدارة الأحوال المدنية التي تقوم بإجراءاتها الأخرى، ويتم من خلال الحاسب الآلي التأكد من الإجراءات السليمة للشخص فاقد الهوية، وأوضح أن الخطاب يعطى للمتضرر في اليوم نفسه، وأشار إلى أن الهوية الوطنية ورخصة القيادة عادة ما يكون الشخص يحملها في جيبه ويستبعد في معظم الأحيان أن تكون في المنزل أو السيارة باستثناء وثائق أخرى مثل الصكوك وكروت العائلة وغيرها التي يحتمل أن تكون ضمن عفش المنزل، وأكد أن الإجراءات الاحترازية مهمة في هذا الجانب كي لا تحدث أخطاء في استخراج الوثائق، مضيفا أن هذا الإجراء يتم وفق أسلوب علمي دقيق نتعاون من خلاله مع الجهات ذات العلاقة.