حدد قاضي الدائرة الإدارية ال 13 في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) أمس الجلسة السادسة التي ستعقد في 18 محرم المقبل للنطق بالحكم في الدعوى التي رفعها مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضد (اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة)، التي وصفت بأنها تهدد استقرارهم السكني والعائلي، لم يستجد أي جديد في القضية. من جهة أخرى أوضح صالح الصالح وكيل مجموعة المدربين الأولى: “كان من المفترض تقدم مؤسسة التدريب التقني في جلسة أمس ردا على لائحة تظلم المدربين التي حوت 27 مخالفة نظامية وشرعية، إلا أنها لم تقم بذلك، مشيرا إلى أن ذلك تأكيد جديد على عجز المؤسسة عن تفنيد لائحة التظلم، مع العلم أن هذه القضية تتعلق بأكثر من ثمانية آلاف مدرب وأكثر من 50 ألف طالب تقني”. وأضاف أن المؤسسة طلبت في الجلسة الماضية مهلة لإثبات نظامية وقانونية المحضر المؤرخ ب 12 / 4/ 1430ه، (مرفق صورة منه)، الذي اعتمد فيه ما يسمى بالنظام الثلثي واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، الذي وقعه ممثلون عن المؤسسة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية اللتين لم يضعا أختام وزارتيهما على المحضر، كما أنهما لم يحضرا ما يثبت تفويضهما من قبل جهتي عملهما لتوقيع مثل هذه المحاضر. كما طالب الصالح المؤسسة بأن تثبت موافقة الخدمة الاجتماعية على هذه اللائحة، كما ادعت في مذكرتها الدفاعية الوحيدة، مشيرا إلى أنهم خاطبوا الوزارة في هذا الشأن مرارا ولكن لم يصلهم أي رد، وهذا ما فسره بعدم موافقة الوزارة على تلك اللائحة لكنها لا تريد أن تكون طرفا في القضية. وأكد أن إصدار مثل تلك اللوائح يجب أن يكون من الجهة الوحيدة المعنية وهي مجلس الخدمة المدنية. ولفت إلى أن قاضيا في الدائرة ال 13 قال لهم: “بما أن تلك الأنظمة على الورق، ولم تنفذ؛ فهناك فرصة لتراجع المؤسسة عنها لتصبح العلاوة السنوية مستحقة وتعود إجازة المعلم إلى 36 يوما خلال السنة. أما في حال تطبيقها عندها سيتقدم للنظر في القضية”. وقال الصالح إن تغير السلم الوظيفي وعقود وأنظمة العمل والسلم المتفق والموقع عليها عند التحاق المعلمين بالوظيفة تم دون الرجوع إلى المعلمين، خاصة أن التغيرات هضمت الكثير من حقوقهم الوظيفية والمالية والاجتماعية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه. فعلى سبيل المثال فإن الإجازة السنوية هى 36 يوما، لكن على الورق فقط، ففي هذا العام التدريبي لن تتجاوز الثمانية أيام فقط حسب التقويم التدريبي الجديد الذي حدد عودة المدربين لمقار عملهم في 24 / 8 / 1430ه، هذا إلى جانب المواد التي تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حالة غيابه يوما واحدا فقط، أو حصوله على إجازة استثنائية من دون راتب وغيرها. وختم الصالح حديثه قائلا: “إن استثناء أعضاء هيئة التدريس من اللائحة والسلم الوظيفي الجديد كان بسبب قناعة المؤسسة من أن هذه اللائحة ستكون سببا في هروب الكوادر الأكاديمية من المؤسسة”.