الدكتور محمد العبدالكريم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام له آراء صريحة عدة في فقه المقاصد، وبعض القضايا الفقهية التي أصبحت مثارا للجدل.. كما عرض إشكاليات مصطلح الإعلام الإسلامي، مفضلا أن يكون إعلاما محافظا؛ لكي يكون على درجة ممكنة من النقد والتمحيص، العبدالكريم أظهر خلال حواره نقده لبعض الظواهر الخاصة كبرامج الإفتاء وكثرتها وانتشارها في القنوات الفضائية، وتضمن حديثه ردا ضمنيا على الحوار الذي أجرته »شمس« مع الدكتور حاتم العوني الشريف، وأن عنوان مقاله جاء إعلاميا أكثر من كونه شرعيا.. هذا وتطرق إلى بعض الأمور الشرعية في الحوار الآتي: * بداية.. فسر لنا مصطلح (فقه المقاصد)؟ الفقه المقاصدي مقصده ترجمة الرؤية الكلية للشريعة في سائر المعاملات، بالمقاصد نجمع شتات المعاني حالة الانفصام إلى حالة التكامل بين الأحكام، وحتى نوضح أكثر هل يمكن المحافظة على الدين من دون المحافظة على المال والعقل؟! إن المقاصد الضرورية الخمسة المعروفة لا تعمل إلا مترابطة، فإذا أهملنا ضرورة عاد النقص على بقية الضرورات، فالخطاب الفقهي والعقائدي عندما أهمل ضرورة المال على سبيل المثال، عاد الضرر على المحافظة على الدين، ولا يمكن لمن نهبت حقوقه المالية أن ينشغل بالدفاع عن الدين أو المحافظة عليه، ولا يمكن لإنسان مستعبد فخور بطاعته لبشر مثله أن تجد للدين منزلة أولى في قلبه. * هناك عدد من القواعد الفقهية تلاقي جدلا من بعض التيارات كسد الذرائع مثلا.. ما رأيك؟ رأيي أن سد الذرائع قاعدة فقهية ثابتة، والمجادلون فيها يرفضونها من واقع تطبيقاتها، وأدى تراكم التطبيقات الخاطئة إلى التشكيك في ثبوت القاعدة، والمعضلة الكبرى في القاعدة: هي تقدير حالة الإفضاء للمفسدة، فعلى الرغم من الجهود الأصولية في ربط الإفضاء للمفسدة بالظن أو بغلبة الظن، إلا أن ضعف مستوى التقدير يؤدي بالضرورة إلى استعمال القاعدة في غير مناطها، ومن ثم يحدث الجدل والاتهام، وأرى أن تحديد الضرر المعدوم موجود يجب أن يكون بمقاييس دقيقة جدا، فلا يكفي الاستدلال بالقاعدة بناء على تكرار الضرر ما لم يصبح الضرر الحادث قاعدة مطردة في غالبية الأحوال. وإجمالا: لا يمكن العمل بالقاعدة بناء على تقدير مفسدة موهومة لا يسندها الدليل العلمي؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة وهو أصل ثابت، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. * نشهد بين فينة وأخرى تنازلات من قبل البعض.. هل يمكن اعتبارها ضمن فقه المقاصد؟ فقه المقاصد هو الحامي للشريعة من اختزال الدين في مشاريع توسعة الحرمين وبناء المساجد وتوزيع الكتب والنشرات ورؤية الهلال وإثبات النسب في النكاح... ليبقى الجزء الضروري من الإسلام مغيبا؛ بسبب تدويخ الناس في قضايا الإسلام الجزئية والمكملة فقه المقاصد يضع للفقيه أولويات العمل للشريعة ضمن تقنية المراتب الثلاث: ضرورة، حاجة وتحسين، وهي التي بها نقيس مستوى قيام الشريعة في أي مكان. فإذا أريد قياس عمل الحسبة الحالي، سواء في الجهاز المسمى بالحسبة أو الأعمال الأخرى التي لها دور الرقابة، فإن جل تلك الأعمال لا تحقق الخيرية للأمة الإسلامية؛ لأنها في مكملات الأعمال ولا ترتقي للضرورات والحاجات، إلا بما لا يتعارض مع السلطة السياسية أو المتنفذين في الدولة. فمن الذي قدم التنازلات وأضاع أصول الإسلام الكلية؟!، وربط الدين ببضعة فروع فقهية، ثم خدرها بخطاب ديني يدين كل من يخالف ما ترسمه المؤسسات الدينية في بلاد الإسلام؟! * تحدثت عن مقاطعة الشريعة من قبل الإعلام الإسلامي.. كيف تم ذلك؟ القائمون على الإعلام الإسلامي لا يقدرون حجم الكنز المعرفي في الإسلام، أكثرهم لا يقرؤون ولا يطلّعون، يكتفون بالدورات التدريبية، ويتقاربون مع أفكار العوام، فلذلك يدركون ما يحتاج إليه المشاهد في فتاوى جزئية، فيرتبطون مع مشايخ يحترفون تقديم تلك البضائع الدينية، التي تزيد من تخدير الأمة، وتصنع لهم إسلاما يلاحق اللمم ومكملات الأعراض، وعلى الرغم من أني لا أزهد في الفتوى اليومية التي يحتاج إليها الناس، ولا أزهد في برامج السيرة والقصص، إلا أنها أصبحت السمة العامة الغالبة، فمن النادر أن تجد مستفتيا في المصالح العامة والمسؤوليات الكبرى، ودوره كفرد في محاسبة المقصرين. * إذن.. ما هي المقاصد التي ترى ضرورة تعزيزها ضمن هذا الإطار؟ أرى ضرورة ربط أي مصلحة أو دفع مفسدة بمقصود الشرع، ومقاصد الشرع من الخلق خمسة: وهي الضرورات الخمس التي لا حاجة إلى إعادتها. إن غياب الفقه المقاصدي سمح لكثير من طلبة العلم وبعض العلماء ممن تصدروا الساحة الدعوية والعلمية أن يحددوا مصالح موهومة، تقدم الضرر الذي يعود على النفس والمال على الضرر الذي يعود على الدين في كل الأحوال وفي كل الظروف، وتراكم ذلك إلى تقديم الضرر الشخصي على مصالح الدين في أدنى حالات التعارض، فصار الدين مرتهنا بالأمان النفسي والشخصي، والأمان النفسي والشخصي والوظيفي. * الإعلام الإسلامي وأنت أحد المهتمين به.. كيف تقيّم أداءه من ناحية الجودة؟ اهتمامي به لا يعني أني قادر على تقييم جودته الفنية والإدارية، فهي للمختصين، أما جودة أفكاره المطروحة فهي في طور السكون والهدوء والكمون، لم يصنع الإعلام الإسلامي حتى الآن ثورة فكرية، لا تزال مهمته حماية الهوية. وآخر ثورة فكرية قام بها موقع إسلامي كانت للدكتور حاتم العوني، وفي رأيي المتواضع لا تستحق كل هذا الضجيج، فهي ثورة على المألوف الفقهي، في قضايا فرعية، ولا تستحق عنوانها الذي عنونها به: سنصدع بالحق، فمن يقرأ العنوان يظن أنه سيصدع في وجه العلماء الذين ضيعوا كليات الدين، ومقاصده الكبرى ونشأ عنها استهتار بحقوق الأمة وحقوق ضعفائها، وحقوق المرأة التي يريد العوني أن يصدع لأجلها، وهي حقوق ضاعت ضمن أصول كلية سكت عنها العلماء، فليت صدعه جاء في الأصول التي بضياعها تضيع حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وحقوق كل شيء تدخله الحقوق، لتبقى الحقوق التي لا تغيب. * لديك اعتراض حول تسمية الإعلام الإسلامي بهذا الاسم؟ لأن الإعلام الإسلامي بنى المفهوم على أعراف تتعارض مع سعة الشريعة، فهي تستثمر المفهوم في ترويج إعلام يضيق بكثير من القنوات المباحة، ويجعل الشريعة في حرج. * كنت قد انتقدت حلقة (طاش) عن التعليم، فعلى ماذا بنيت هذا الانتقاد؟ كانت الحلقة عاجزة عن إظهار اللاعب الحقيقي بمصلحة الوطن، وأسهمت إلى حد بعيد في إثارة المواطن ضد المواطن والشعب ضد الشعب، ونحن يجب أن نكون يدا واحدة مهما اختلفت مواقعنا الفكرية ضد الخصم الحقيقي للوطن، والخصم الحقيقي فلن يكون بأي حال من الأحوال سوى المتنفذين الكبار الذين جيروا كل المصالح العامة لمصالحهم الخاصة، فهم المادة الدرامية التي تستحق احترامك.