ناقشت لجنة الشؤون الأمنية برئاسة اللواء الدكتور محمد أبو ساق في اجتماعها ال14 أمس مشروع النظام الجزائي لنظام التزوير والمكون من 30 مادة، حيث أجرت تعديلات مقترحة على مواد النظام، كما أضافت مواد جديدة. وستستكمل اللجنة مداولاتها بشأن المشروع بحضور عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوع في اجتماعات مقبلة. إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة الدكتور طلال بكري أمس مشروع نظام حقوق الطفل وحمايته والمكون من 23 مادة، حيث اطلعت اللجنة خلال مداولاتها على عدد من الدراسات والأنظمة ذات العلاقة بالمشروع. وستدعو اللجنة مندوبي عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالنظام ومواده. من جهتها، تناولت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في اجتماعها تقريرا للأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وركز الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مناطق السعودية الرئيسة على أداء المجالس البلدية وحضورها المأمول منها في خدمة المواطن. كما ناقشت لجنة الشؤون المالية في اجتماعها أمس برئاسة حسن الشهري تقريرين سنويين لصندوق التنمية الزراعية، وتقرير عضو اللجنة عبدالله أبو ملحة بشأن التقريرين. وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه أداء الصندوق، وأوضاع المستفيدين وآليات الإقراض، وأداء الصندوق بشكل عام. وفي الإطار ذاته، استأنفت لجان الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الصحية والبيئة اجتماعاتها للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، كما واصلت اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة اللواء صالح الزهراني اجتماعاتها للبحث في موضوع التقاعد العسكري تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس. وكانت لجان مجلس الشورى المتخصصة واصلت أمس اجتماعاتها الأسبوعية لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيدا لرفعها للهيئة العامة، ومن ثم إدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس.