أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تداولاته على مكاسب قدرها 0.84 في المئة كاسبا 48.09 نقطة ليقفل عند مستوى 5759.58 نقطة، مدعوما بارتفاع أسهم شركات البتروكيماويات بقيادة سهم (سابك) أكبر الشركات المدرجة في السوق؛ حيث أغلق مرتفعا بنحو 3 في المئة. وشهدت قائمة كبار الملاك عددا من التغيرات، كان أبرزها قيام شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة بتقليص ملكيتها في شركة التصنيع إلى 5.7 في المئة بعدما كانت 5.8 في المئة، كما قلص مؤسسو (جبل عمر) نصيبهم في الشركة إلى 43.3 في المئة بعدما كانت 43.5 في المئة، وزاد رياض محمد عبدالله الحميدان حصته في شركة الزجاج إلى 16.5 في المئة بعدما كانت 16.4 في المئة. وسجلت عمليات البيع والشراء وقيمة الأموال المستثمرة تداولات متواضعة مقارنة بالجلسات السابقة؛ إذ بلغ عدد الصفقات 109.865 ألف صفقة وسط قيم تداولات بلغت قيمتها 3.586 مليار ريال حيث تم تداول 119.177 مليون سهم. وفي القطاعات سجلت 11 قطاعا ارتفاعا في قيمها تصدرها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.47 في المئة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.21 في المئة، ثم قطاع الأسمنت بنسبة 1.08 في المئة، وأغلقت بقية القطاعات على انخفاضات متفاوتة تقدمها قطاع التأمين بنسبة 0.78 في المئة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.62 في المئة. وعلى مستوى أداء أسهم الشركات فقد شهدت تحسنا في الأداء؛ فبين 132 شركة شهدت أسهم 87 شركة ارتفاعا تصدرتها شركة الأهلية بنسبة 9.95 في المئة، تلاها شركة سبكيم بنسبة 6.81 في المئة، ثم شركة السعودية الهندية بنسبة 5.91 في المئة. في المقابل تراجعت أسهم 35 شركة يتصدرها شركة ساب تكافل بنسبة 9.67 في المئة، يليها شركة الأهلي للتكافل بنسبة 6.25 في المئة، وحافظت عشر شركات على أسعار إغلاقها لأمس الأول. وتصدرت شركة بتروكيم السوق بكمية أسهمها المنفذة؛ إذ بلغت 14.858 مليون سهم، بينما تصدرت (سابك) السوق بقيمة صفقاتها بأموال بلغت 730.968 مليون ريال. من جهة أخرى دانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناء على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة، مخالفا بذلك المادة (50) فقرة (أ) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (6) من لائحة سلوكيات السوق. وقد تم إيقاع الحكم الواجب نفاذه بتاريخ 26 / 8/ 1430ه بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، البالغة 52.690 ألف ريال. وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.