يحسب للاتحاد السعودي لكرة القدم تنويع استثماراته ومصادر رعايته للدوري السعودي للمحترفين. وعندما أقدم على هذه الخطوة الاحترافية أثبت ألا مجال ل(الاحتكار الحصري) لاحقا؛ حيث تشتد المنافسة بين الرعاة من شركات الاتصال الداخلية والخارجية رغم (نبرة الشكوى) التي أطلقها نادي الهلال الذي ترعاه شركة موبايلي، مع أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع الأندية ترعاها شركة الاتصالات السعودية، ولم نلحظ تحسس (شركة الاتصالات) من خيارات الاتحاد كما حدث من (موبايلي). وهذا تأكيد آخر أن الشركات الوطنية هي الأقرب من الوطن ومقدراته المهمة، وأهمها (الشباب الرياضي السعودي). ورغم احتفال الهلال بعقد موبايلي إلا أن هذه الشركات ذات الهدف الربحي فقط لا غير لا يهمها إلا مصالحها ولن تكون داعما للوطن وأنديته دون مقابل كما تفعل شركة الاتصالات مثلا، ونأمل أن تحذو حذوها (شركة زين)، وأن تغار موبايلي مما تقدمه هذه الشركات الوطنية المنافسة لها على رعاية الأندية الرياضية؛ وذلك للاهتمام ببقية الألعاب مثل (السلة والطائرة واليد) وغيرها. ولو أن كل شركة رعت إحدى الألعاب ودعمتها لوثقت صلتها مع الجمهور السعودي المشجع للرياضة السعودية، وهذا إجراء طبيعي وضروري في الوقت ذاته؛ لما للمنافسة من فوائد تعود أولا وأخيرا على الرياضة السعودية والشركات الداعمة لها بالخير الكثير. نعود إلى (عقد الهلال مع موبايلي)، فمهما كبر وأسعد الهلاليين إلا أنه دون ما (تجنيه موبايلي) من دخل عال لما للهلال من (شعبية جارفة وجماهير عاشقة)، وعندما نحسبها اقتصاديا نجد أن الهلال يجب أن يطالب ب(زيادة) قيمة العقد وستدفع موبايلي؛ فليس أمامها إلا الرضوخ لواقع الأرقام، ولن تجد سوقا أكبر من السوق السعودية متمثلة في (نادي الهلال) زعيما للأندية كما يحب عشاقه أن ينادوه به؛ لذا نجد أن موبايلي يجب أن ترفع سقف عرضها للهلال، وأن تتحمل عنه عقود كثير من اللاعبين الأجانب مثلا أو الجهاز الفني، وهذا حق مشروع للهلال في سوق يغلب عليها (العرض والطلب)؛ فحمى المنافسة بين هذه الشركات (ستحفز) موبايلي على تقديم هذه العروض وبالتالي القبول بشروط الزعيم. إنها وجهة نظر قابلة للنقاش أقدمها ل(إدارة الهلال)؛ فمن حقهم قبولها أو رفضها، ولكن واجبنا كإعلام رياضي أن نقدم الاقتراحات التي تصب في مصلحة الوطن وشبابه. خاتمة: إدارة الاستثمار فن قائم بذاته!!