لاتزال قضية الأخطاء الطبية تعصف بصحة الناس سواء في مستوصفات القطاع الخاص أو مستشفيات القطاع العام. والخطأ المؤكد من أخبار الأخطاء المتكاثرة يكمن في القدرات الحقيقية للكوادر الطبية العاملة. هناك حاجة إلى بحث أكثر في الشهادات المهنية المؤهلة للعمل بأكثر من اكتشاف تزويرها بالنظر في كفاءة من يحملون شهادات مؤكد صحتها، فليس كل من يحمل شهادة طبية مؤهلا لتشخيص أمراض الناس.