حددت المحكمة العامة بالبحرين جلسة قضائية بعد نهاية رمضان المقبل للنظر في دعوى أم الطفلة ماجدة ذات الأربع سنوات المتنازع عليها التي رفعتها ضد والدها المواطن السعودي يوسف الخليفة، وتطالب فيها بحق الحضانة لطفلتهما (ماجدة) بعد أن هرّبتها من مدينة الدمام إلى البحرين عبر جسر الملك فهد دون أوراق ثبوتية للطفلة، في الوقت الذي يعترض فيه الأب على تهريب ابنته دون علمه ويطالب بإعادة حضانتها إليه. وقال والد الطفلة ل»شمس إن هدى سعد محامية سفارة السعودية في البحرين أكدت له أن النيابة البحرينية رافضة تماما التحدث أو التطرق إلى قضية تهريب الطفلة، وأكدت أن المسؤول الأول والأخير عن تهريب الطفلة وعن التحقيق في هذا الأمر هو الجانب السعودي عن طريق الجمارك والجوازات الذين تساهلوا في هذا الأمر، ويشير الخليفة إلى أن قضية تهريب ابنته ستدخل عامها الثاني دون بوادر لانفراج الأزمة تلوح في الأفق؛ بيد أن المحكمة في البحرين تجاهلت هذه القضية برمّتها وآثرت النظر في الدعوى التي رفعتها والدة الطفلة والتي تطالب فيها بالحضانة وأن السلطات في البحرين اهتمت فقط بقضية الحضانة التي تقبع الآن في أروقة المحكمة العامة في البحرين على الرغم من أن قضية التهريب سبقت قضية الحضانة بأشهر بل تعد ذات أهمية أكبر منها، وطالب الخليفة بتدخل الجهات المسؤولة في السعودية لاسترجاع طفلته والتحقيق مع جميع العاملين في جسر الملك فهد لمعرفة كيف تم خروج الطفلة دون أوراق ثبوتية.