من جهته أوضح حطاب العنزي المتحدث الاعلامي لمكتب العمل أن مكتب العمل غير مسؤول هو الآخر عن هؤلاء الباعة الجائلين وسواء كانوا سعوديين أو أجانب، وأضاف بالقول: “مكتب العمل غير مسؤول عنهم أو عن ملاحقتهم، ولا يحق لنا أن نقول لهم كيف تبيعون هذه المياه ولم؟.. نحن ببساطة لسنا مسؤولين عن البيع والشراء”.. وعندما أخبرناه برأي مسؤول البلدية أجاب: “لا أعلم عن ذلك شيئا.. المشكلة عند وزارة التجارة فهم الأعرف بكيفية بيع تلك المياه وتواريخ صلاحيتها وانتهائها”. وبدورنا حاولنا التواصل مع عدد من مسؤولي وزارة التجارة إلا ان غالبيتهم اعتذروا عن التصريح وتعذروا بأنهم غير مخولين بالحديث حول هذا الجانب، فيما لم يرد البعض الآخر على اتصالاتنا.