الفوضى والعشوائية هما العنوان الكبير لجمعية المسرحيين العمومية التي عقدت في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ففي الوقت الذي كان الجميع يتأمل خيرا من القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي حضره صالح الماجد مدير إدارة النشاطات بوزارة الثقافة والإعلام وعبدالرحمن الرقراق مدير إدارة المسارح وكان برئاسة أحمد الهذيل رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور علي الغوينم نائب الرئيس وسامي الجمعان ويوسف الخميس، أتت الأمور محبطة.. بداية مرتبكة.. حيث كانت بداية الاجتماع غير موفقة، وبدا غير مرتب وغير منظم، حيث لا يوجد من يسجل الحضور وأحقيتهم في حضور الجمعية، وهل هم من أعضاء الجمعية أم لا؟! وظهر سوء التحضير للمداخلات منذ البداية؛ حيث تحدث يوسف الخميس فقاطعه رئيس الجمعية آخذا منه زمام الحديث، بعد ذلك تحدث الهذيل ورحب بالحضور وشكرهم على تكبد العناء على الحضور، ثم تحدث كل من الغوينم والجمعان واستعرضا ما تم في الاجتماعات السابقة، وبعدها تمت قراءة التقرير المالي. مداخلة مخالفة للنظام كانت أولى المداخلات من الحضور بدأها نايف البقمي الذي كان صريحا عندما قال: “انتسبت في نفس اليوم الخاص بالجمعية”. وذلك أثار لغط بعض الحضور لأن النظام أصلا لا يسمح بحضوره إلى الجمعية أو التصويت على القرارات. وتحدث البقمي عن مجموعة من النقاط من أهمها أن الاجتماع غير قانوني ولم يبلغ الحضور ببنود الاجتماع، وجدول الأعمال الذي ينص النظام بوجوب إبلاغ الأعضاء قبل 15 يوما قبل الاجتماع، وبعد ذلك طلب تغيير مدة الدورات التدريبية وتوحيدها في أربع دورات سنوية وقصيرة تكون الفائدة منها أكبر وأفضل، وطالب بالتصويت على تمديد مدة المجلس لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين. مطالبة بالتكريم تداخل عبدالله التركي وطالب بأن يكون هناك تكريم للممثلين المسرحيين الذين قضوا كل حياتهم على خشبة المسرح، ولا يقتصر التكريم على المخرجين والمؤلفين، وكانت هناك مداخلات أخرى تتساءل عن ترشيحات المشاركات الخارجية ومهرجان المسرح السعودي ونقاط أخرى، وبعد ذلك أجاب أعضاء المجلس على استفسارات الحضور. فوضى بين الحضور اتسمت إجابات بعض الأعضاء بالدبلوماسية ما أدى إلى تداخلات بين الحضور وكثرة المتحدثين، وبعد ذلك قام رئيس المجلس الهذيل بسؤال الحضور عن تصويتهم برفع أيديهم في حالة الموافقة على التمديد وأخذ بعض الأيادي وهنأ نفسه والجميع على الثقة للتمديد للمجلس دون المعرفة من الذي وافق هل هم من أعضاء الجمعية؟ أم من الصحافيين أم من عمال المركز؟ وهل لهم أحقية في التصويت أم لا؟. لا بد من تأجيل التصويت افنان علي ابراهيم علق على الفوضى الحاصلة قائلا: “لم يتم أخذ صوتي بطلب التمديد أو الرفض, وكنت حاضرا الاجتماع من بدايته، وأن ما تم فيه غير صحيح”. وأضاف: “من المفترض أن توزع استمارات بطلب التصويت، وأن تكون علنية، وليس كما تم برفع عدد من الحضور لأياديهم وهم ليسوا معروفين ولم يتم إحصاؤهم أو تسجيلهم”. وأكد إبراهيم أنه من المفترض أن يتم تسجيلهم لأن الذي حصل غير قانوني وغير نظامي ومن المفترض تأجيل التصويت.