طالب الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسائل الاعلام بالوقوف مع الهيئة: “بذكر ايجابياتها الكثيرة”، واضاف: “الخطأ معرّض له كل إنسان يعمل، والذي لا يخطئ لا يعمل، ولذلك أطلب من وسائل الإعلام في بلادنا أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يكونوا في صف الهيئة، وأن يتركوا لأهل الاختصاص بعض السلبيات التي يبحثون عنها”. وعبر الأمير نايف عن شكره لجميع رجال الهيئة: “من رؤساء الفروع ورجالات الهيئة الحاليين والسابقين وكل من عمل في هذه الهيئة، ولا أقول إلا: جزاكم الله خيرا، وقد أديتم الأمانة”. واعرب الأمير نايف - خلال رعايته مساء امس الاول حفل تدشين مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعدها وتنفذها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك في فندق الانتركونتننتال بالرياض - عن تفاؤله بإسهام مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “في تعزيز كفاءة هذا الجهاز وزيادة أدائه للقيام بواجباته”. واكد الأمير نايف ان رجال الهيئة بشر معرضون للخطأ قائلا: “أما أنهم بشر ونطلب ألا يخطئوا فهذا أمر غير ممكن في جميع شؤون الحياة، وقد علّمنا الإسلام أن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. إن هذا الأمر الذي أمر به الله عز وجل مطلوب منا جميعا مسؤولين ومواطنين أن نشد من أزره ونصلح من شأنه. وإنه إن شاء الله في صلاح المجتمع ومفيد لشبابنا والرجال والنساء وتعريفهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مطلوب”. كما أزجى الأمير نايف شكره للشيخ إبراهيم الغيث الرئيس العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما أداه خلال مدة رئاسته للهيئة من جهود موفقة ومباركة. وأضاف الأمير: “فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث بذل جهودا مباركة آتت نتائجها، وقد سلم الأمانة إلى فضيلة الشيخ عبدالعزيز الحمين بناء على توجيهات واختيار ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين”. ودعا أصحاب السماحة والفضيلة إلى “الشد من أزر الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق التوجيهات السديدة والنصيحة”، مشيرا الى أن النصيحة والتوضيح “أمران مطلوبان”، لكنه أكد أن “مناقشة مثل هذا الأمر الشرعي يجب أن تكون من أهل الاختصاص”. وأثنى الأمير نايف على جهود الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توجيه أبناء هذا الوطن إلى المعروف ونهيهم عن المنكر، وقال: “يجب أن نعتز في هذه البلاد بأن الله منّ علينا بالإسلام، وأنه جعلنا الدولة المسلمة الحقيقية التي تُحكّم كتاب الله وسنة نبيه”. وأكد أن الجميع “يعلق الآمال على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن يكونوا في المستوى الذي يليق بهم في أعمالهم وتصرفاتهم وتعاملهم”. وطالب الأمير نايف المفكرين والباحثين بأن “يزيدوا من اجتهادهم في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معربا عن شكره للجامعات في السعودية وفي مقدمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي اسهمت وقامت بمشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، معربا عن أمله في “تفعيل معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات حتى يؤدي رسالته ويخرج لنا رجالا قادرين وأكْفاء”. وأكد الأمير نايف في ختام كلمته حرص خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين على دعم هذه الهيئة للقيام بواجباتها. وكان في استقباله بمقر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد عرض مرئي عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ألقى الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كلمة أوضح فيها أن مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة للهيئة يهدف إلى “وضع خطة طويلة المدى وأخرى تنفيذية لتطوير هذا الجهاز في الجوانب الإدارية والفنية والموارد البشرية”، معربا عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في “تطوير أعمال الهيئة وتعزيز كفاءتها في الجوانب الإدارية والفنية للقيام بالمهمة المنوطة بها على أكمل وجه وتحقيق طموحات ولاة الأمر والمواطنين”. وأكد الدكتور السلطان أن الجامعة “ستلتزم بالمواصفات العالمية للجودة في تنفيذ أنشطة المشروع، وبمعايير دقيقة لتوخي الموضوعية في الحصول على النتائج المثلى”. بعدها شاهد الأمير نايف والحضور عرضا مرئيا عن مشروع الخطة الاستراتيجية. عقب ذلك ألقى الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة أعلن خلالها صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تأسيس كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة ودراستها المعاصرة بجامعة الملك سعود. كما أعلن الشيخ الحمين موافقة الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تأسيس كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية. وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن هذه الموافقة “دليل واضح على ما يلقاه الجهاز من دعم وتأييد من قياداتنا الرشيدة يُحملنا مسؤولية عظم الأمانة أمام الله جل وعلا وأمام ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم”. وقدم الرئيس العام شكره للأمير نايف بن عبدالعزيز على رعايته هذه المناسبة التاريخية في مسيرة الهيئة، وقال: “الرئاسة اليوم تشارك قطاعات الدولة مسيرة التجديد والتطوير مواكبة للعصر وتحقيقا للسياسة الرشيدة لولاة الأمر حفظهم الله”. وأضاف: “إن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر للمستقبل نظرة المتفائل تحت مظلة ولاة أمرنا ونحن ننتظر غدا مشرقا بإذن الله تعالى وفضله، مادّين أيدينا مع الجميع في هذه البلاد المباركة الطيبة لنعزز قيمنا الإسلامية ونطور أداءنا بمشاريع نوعية لن يكون آخرها هذا المشروع أو المشاريع التي احتفلنا قبل أيام بتدشينها في التدريب الإلكتروني والتطوير التقني ثم الشراكة الإعلامية الإيجابية والمشاريع التوعوية والوقائية الشاملة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية والجامعات، ومن ذلك عقود استشارية مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات العلمية مثل معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات في جامعة الملك سعود، الذي وُقعت شراكة معه بتكلفة عشرة ملايين ريال”. وفي نهاية الحفل كرم النائب الثاني، الوزراء ومديري الجامعات والجهات الداعمة للحفل. كما تسلم الأمير نايف بن عبدالعزيز هدية تذكارية من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.