عقدت لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة أسعار الشعير في السوق المحلية والأسباب التي أدت إلى ارتفاعها أخيرا. واتضح خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور موردي الشعير عدم وجود مبرر لارتفاع مؤشر الأسعار؛ كون الكميات الموردة جاءت وفقا للإعانات السابقة التي تناسب الأسعار العالمية السائدة. ووجهت اللجنة كافة الموردين بعدم تجاوز سعر الكيس في الموانئ 19 ريالا الذي يمثل تكلفة الاستيراد مضافا إليها هامش الربح المتفق عليه المقدر بنسبة 5 في المئة بعد احتساب قيمة الإعانة كون المخزون المتوافر في المستودعات يحظى بإعانة الحكومة. وأكدت اللجنة أن الحكومة تمتلك الإجراءات الكفيلة بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي في حال دعت الضرورة، مشددة على عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات العقابية تجاه من يتعمد رفع الأسعار.