لا يبدو أن قضية المفحط فيصل العتيبي المشهور ب (أبو كاب)، قد انتهت مع تمييز الحكم الصادر بحقه، القاضي بسجنه 20 سنة وجلده ومنعه من القيادة، إذ إن والد الضحيتين أحمد وعبدالعزيز (وهما اثنان من ثلاثة قُتِلوا اثناء التفحيط)، لا يزال غير مقتنع البتة بهذا الحكم، ويطالب بالقِصاص من (أبو كاب) مستندا الى الحكم الابتدائي الذي اصدرته محكمة جدة قبل نحو سنتين القاضي بقتل فيصل العتيبي تعزيرا. وقال آل خثيلة: “لن أقبل هذا الحكم نهائيا (حكم السجن والجلد)، وسأواصل العمل، وكلي ثقة بأن العدالة ستأخذ مجراها، ولن يذهب دم أولادي هدرا”. أستعد لمتابعة الاستئناف وشرح آل خثيلة تفاصيل القضية والخيارات الموجودة أمامه في زيارة أجرتها “شمس” لمنزله، وعرض الصك الرئيسي في القضية الحاوي تفاصيلها، الذي يبلغ طوله نحو مترين، وقال: “أنا أعيش الآن على ذكرى الحكم السابق الصادر منذ سنتين من محكمة جدة القاضي بتعزير قاتل أبنائي”، وأضاف: “رغم الحكم الجديد الذي قضى بالسجن فقط إلا أنني بدأت العدة لأستعيد الحكم القديم عبر بوابة مجلس القضاء الأعلى كما أني سأرفع إلى المقام السامي بمطلبي للبت فيه بشكل نهائي”. كما قال انه سيرسل “تظلمه ومطالبته بإعادة النظر” إلى ولي العهد والنائب الثاني. أولادي اختُطِفوا ولم يُقتلوا فقط وأوضح آل خثيلة أن “الحكم المخفف” بحسب وصفه، لم يراع أن الحادثة كانت “اختطافا قبل أن تكون قتلا”، موضحا أن فيصل العتيبي اختطف ابنيه الصغيرين وقال: “كان عمر أحمد 14 سنة وعبدالعزيز 13 سنة، وتشريعات وزارة الداخلية تنص على أن استدراج أو إغواء مَن لم يُتمّوا ال15 من عمرهم يعتبر من صور الاختطاف”، مضيفا في تبرير وصفه الحكم بالمخفف أن فيصل العتيبي كان يعمل في قطاع عسكري؛ ما يستدعي تشديد العقوبة عليه. ومن كل هذا يخرج آل خثيلة بنتيجة هو مقتنع بها تمام الاقتناع: “الحكم الأخير ليس مناسبا أبدا لبشاعة الجريمة”. الأسرة تعيش وضعا سيئا وقال الخثيلة ان تحويل القضية من المحكمة العامة إلى المحكمة الجزئية “خطأ” من وجهة نظره، ذلك أن المحكمة العامة سبق أن نظرت القضية وأصدرت حكمها بالقتل تعزيرا، وأصرّت عليه ثلاث مرات بعد رفعه إلى التمييز، ويتساءل: “لماذا أعيدت القضية إلى المحكمة الجزئية مع صدور حكم خاضع للتمييز ومُنتهٍ من المحكمة العامة؟”. وأوضح أنهم يعيشون حالة نفسية سيئة في المجتمع فزوجته وأم أطفاله ساءت حالتها الصحية جدا بعد الحكم الجديد، وبحسبه فهي الآن لا تستطيع النوم سوى بالمهدئات والحبوب والعلاجات النفسية”، مشيرا إلى أن فداحة الحادثة التي قتلت ولديه تتطلب حكما يمكنه أن يمتص الغضب لدى العائلة اسوة بالعوائل الأخرى التي تفقد أبناءها في ظروف مشابهة ويقتص من قتلتهم من أجل شفاء صدور أهل الضحايا. وأشار إلى أنه لن يقبل أي دية أيا كان مبلغها، وأن تحركه هذا ليس من أجل الحصول على تعويض وهو امر يرفضه منذ اليوم الأول للحادثة، ولكنه يتحرك من أجل هدف واحد لن يتنازل عنه وهو “القِصاص”. انتقادات للمحامي إلى ذلك، انتقد آل خثيلة في حديثه إلى “شمس” المحامي خالد ابو راشد الذي تولى الدفاع عن (أبو كاب) في القضية وقال الخثيلة ان المحامي تقاضى ما يزيد على سبعة ملايين ريال من أهل الجاني مقابل توصله لهذا الحكم. لكن المحامي أبو راشد أبدى دهشته من حديث الخثيلة بعدما نقلته إليه “شمس”، وقال انه أولا لم يتقاضَ هذا المبلغ، بل إنه لم يتقاضَ حتى أجور المحاماة، وكل ما حصل عليه كان ضمن الأتعاب والمصاريف الإدارية، وقال: “أستغرب جدا من العلاقة التي يتحدث عنها الخثيلة بين المبلغ الذي حصلت عليه لقاء ترافعي وبين الحكم الصادر”، مؤكدا أن القضاء لا ينظر إلى اسماء المحامين ولا إلى أسماء أطراف القضية بل يأخذ بالوقائع ويحكم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وليس ثمة علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأجور المحامي والحكم الصادر بالنسبة إلى القضاء.
