اشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية للكثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء ومدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.. كما تضمن تقويما لما تكشَّف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديدا لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدراته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.