توقع الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل رئيس الوفد السعودي في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل العربية المنعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمّان، أن يعتمد المؤتمر التصنيف العربي المعياري للمهن الذي يضم قرابة 1200 مهنة جديدة؛ الأمر الذي سيترتب عليه تسهيل تنقل العمالة بين الدول العربية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول كذلك سلسلة من الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق العربية والتحديات التي تواجه أطراف الإنتاج من القطاعين العام والخاص في أسواق العمل العربية. وأضاف: “تنبع أهمية المؤتمر من كونه يعقد في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسواق العمل والتشغيل والبطالة، إضافة إلى أنه يعد أول تجمع عربي رسمي لمتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية”، مشيرا إلى أن المؤتمر سيفتح المجال للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول سبل الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على أسواق العمل العربية، موضحا أن أبرز محاوره تدور حول (تنقل الأيدي العاملة العربية.. الفرص والآمال) و(الأزمة الاقتصادية وأثرها على سوق العمل العربية). واستطرد: “تزامن انعقاد المؤتمر مع تنامي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يعطيه دفعة لوضع تصورات واضحة لما يمكن أن تتخذه الدول العربية من سياسات واستراتيجيات تواجه الأزمة وتداعياتها المحتملة وتخفف من آثارها على الاقتصادات العربية وأسواق العمل العربية”، لافتا إلى أن العنوان الأبرز في المؤتمر سيكون عن عقد عربي كامل للتشغيل 2010 2020، موضحا أن العالم العربي يحتاج إلى نحو 5.5 مليون وظيفة سنويا فيما لا يتجاوز ما هو متاح 3.5 مليون وظيفة سنويا والرقم مرشح للانخفاض، مشيرا إلى أن منظمة العمل العربية أعدت البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وكذلك دراسة حول إنشاء ثلاثة مراكز عربية وكذلك المدربين وتطوير مناهج التدريب بكلفة 12.5 مليون دولار تنفذ على مدى السنوات: 2009، 2010 و2011.