أوضح الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن توطين قطاع الأجرة يواجه معوقات تعرّض المستثمرين لخسائر كبيرة. وأضاف: “إن أهم هذه المعوقات عدم قبول المواطن مهنة العمل كسائق أجرة؛ نظرا إلى تدني الدخل، إضافة إلى وجود بعض الانطباعات الخاطئة عن عمل السائق السعودي، من حيث طلبه سعرا أعلى، وعدم تعاونه في حمل حقائب الركاب”. وقال السلطان: “إن دراسة حديثة لمجلس الغرف أوضحت أن إجمالي العاملين في سيارات الأجرة على نطاق السعودية عام 2000 بلغ نحو 35 ألفا و617 عاملا، منهم عشرة آلاف و456 سعوديا بنسبة 29.36 في المئة. وحسب الدراسة فقد بلغ عدد العمالة السعودية في الشركات والمؤسسات المرخصة في نشاط سيارات الأجرة 11.8 في المئة أي نحو ثلاثة آلاف و356 سعوديا، منهم ألف سائق، والباقي وظائف إدارية وكتابية. وأضاف السلطان: “إن الدراسة خلصت إلى أن مهنة سائق أجرة، التي لا تتطلب أية مؤهلات محددة، يمكن قصرها على السعوديين”. وأضاف: “لكن بالتدرج من خلال إحلالهم مكان العمالة الأجنبية، من دون التسبب في إحداث خلل بالقطاع”. وأشار إلى أن من مقترحات الدراسة إعادة النظر في أجور العداد، وحفز شركات الليموزين للاندماج والارتقاء بشروط الخدمة. وقال السلطان: “يبدو أن الحاجة ماسة إلى قيام شركات أكبر ذات إمكانات واسعة”.