أصدر محمد بن عبدالله السحيم قاضي المحكمة العامة بشرورة حكمين بديلين في قضيتين لمجموعة متهمين حُكم عليهما بالسجن والجلد، وكان القاضي حكم في القضية الأولى على ثلاثة مدانين بتهم السكر والمخدرات والمخالفات المرورية، وأصدر حكما يقضي بسجن الأول تسعة أشهر وجلده 150 جلدة، والثاني ثلاثة أشهر و90 جلدة، والثالث عشرة أيام و60 جلدة، لكن القاضي أوضح في نص الحكم أنه بالإمكان تخفيض مدة السجن وعدد الجلدات بمقدار الثلث عن كل واحد من المتهمين؛ شريطة سعيهم وبحثهم عن مقتدر يكفل مدرسا لتحفيظ القرآن لمدة عام، بالتنسيق مع جهات التنفيذ وجمعية تحفيظ القرآن بشرورة. أما القضية الثانية فترتبط بمدان بتهم الاعتداء والاحتيال، حكم عليه القاضي السحيم بثمانية أشهر و160 جلدة، لكنه أخبره بإمكانية إسقاط نصف المحكومية في السجن والجلد، إذا تمكن المدان من إيجاد كفلاء لثلاثة أيتام من شرورة، خلال مدة أقصاها شهر. وتعتبر هذه الأحكام البديلة امتدادا للفلسفة العقابية لدى القاضي السحيم، الذي يرى منح فرصة للمدانين ببعض المخالفات القانونية من ناحية تخفيف الأحكام عنهم، مقابل تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية.