أكد الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن المغالاة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص التي وصلت إلى مبالغ باهظة أخرجت الدية الشرعية من إطارها ومقصدها الشرعي إلى المتاجرة بالدماء، وهذا فيه استذلال وإرهاق لذوي الجاني وعصبته مما يسبب إبقاء العداوة وقطع المعروف بين الناس. وقال: "إن المبالغة في طلب الديات تشكل عبئا كبيرا ليس على أولياء أمر المحكوم عليه بالقصاص وأقربائه فحسب بل وصل الأمر إلى القبيلة، إذ لا قيمة لعفو ينجو به الجاني ويهلك بسببه أسرة وقبيلة في جمع المال وإراقة ماء الوجه على أبواب المحسنين لتوفير مطالب أهل القتيل من عوض مبالغ فيه، إضافة إلى أن هذه الأمور تخدش الصور الإيجابية التي تعكس أصالة الشعب السعودي أمام الآخرين، كما أصبحت هذه المطالب عائقا للجهود المبذولة من قبل بعض الجهات المعنية ولجان إصلاح ذات البين في مختلف مناطق السعودية". ولفت النظر إلى أن الشريعة المحمدية التي حفظت للأنفس البشرية كرامتها وأكدت على حمايتها فتضمنت أحكامها القصاص في القتلى، حثت أيضا ولحكمة سامية على العفو والمسامحة، ودللت على فضل ذلك وعلو مكانته، وأرشدت إلى المسارعة إليه والتسابق في الحث عليه لترتقي النفس من حب التشفي بالقصاص إلى الصفح والتجاوز فتسود المحبة والإخاء وتنجلي رواسب الحقد والبغضاء.
