طالبت وزارة العدل الأمريكية اثنين من محامي مؤسسة الحرمين الخيرية الإسلامية السعودية ومؤسسة إسلامية أخرى مقرها ولاية أوريجون في أمريكا، بالاستمرار في متابعة دعوتهما ضد وكالة الأمن القومي الأمريكية في قضية التنصُّت على مكالماتهم الهاتفية ووضعهم تحت الرقابة دون أمر قضائي؛ بما يخالف القوانين الأمريكية "بدعوى الحرب ضد الإرهاب" في إدارة الرئيس السابق جورج بوش. ورفض القاضي في محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو طلب الحكومة الأمريكية، الذي قدمه الرئيس باراك أوباما بإيقاف النظر في القضية؛ لأنها تمس بالأمن القومي الأمريكي، مؤكدا ضرورة استمرارها لوجود مخالفات لقانون التجسُّس، وأشار في حيثيات رفض الطلب، إلى أن "أوباما هو الرئيس، إلا أنه ليس فوق القانون". وقال محاميا المؤسسة السعودية إنهما يملكان أدلة وإثباتات كثيرة عن تجسُّس وكالة الأمن القومي الأمريكية عليهما وعلى مؤسسة الحرمين والمؤسسة الإسلامية في أوريجون، وذلك بأمر من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن، حيث تعود القضية إلى العام 2004 حين اتهمت (الحرمين) بدعم الإرهاب دون تقديم إثباتات.