هددت أمانة جدة مقاولي الصرف بسحب معداتهم وإيقاف تصاريح العمل بالإضافة إلى حرمان الشركة من أي أعمال في مدينة جدة مع إيقاع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال في حالة عدم قيامهم بفلترة المياه الجوفية التي يتم ضخها إلى شبكة تصريف مياه الأمطار. أكد ذلك المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع على هامش الاجتماع الدوري الذي ضم الأمانة وشركة المياه الوطنية ومقاولي الصرف والذي عقد بمقر الأمانة صباح أمس. وقال كتبخانة: “تم مطالبة مقاولي الصرف بعدم السماح بضخ المياه الجوفية في شبكات تخفيض منسوب المياه السطحية، وتم الاتفاق على أن يكون التصريف فقط على شبكة تصريف مياه الأمطار، مع ضرورة أخذ رخصة بذلك من قبل إدارة التشغيل والصيانة وأن تتم فلترة المياه قبل تصريفها”. وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة مع مقاولي الصرف الصحي غير الملتزمين بفلترة المياه قبل ضخها إلى شبكات تصريف مياه الأمطار، خاصة أنه سبق أن تم الاتفاق معهم على ضرورة فلترة المياه الناتجة من المشاريع التي ينفذونها؛ حتى لا يتم ضخ مياه ملوثة بشبكة التصريف. مؤكدا أن الأمانة قدمت لهم كافة المعلومات الخاصة بنظام الفلترة والشركات التي تقوم ذلك، وأبدى المقاولون وقتها استعدادهم لتطبيق ذلك، إلا أنهم لم يلتزموا؛ فمن خلال جولة ميدانية لمكتب تنسيق المشاريع تم الوقوف على عدد من المواقع المخالفة في هذا الشأن. من جانبه، أرجع المهندس محمد شاهين مدير المشاريع بشركة المياه الوطنية الهبوطات التي تحصل في بعض المواقع إلى أنها تأتي من جراء أعمال بعض مقاولي الصرف نتيجة عدم اختيار مواد “الدك” الصحيحة؛ فالمقاول المخالف لم يطبق العمل بشكل سليم وكشف أن الشركة الوطنية ستطرح خلال الأيام المقبلة عقدا لإصلاح الهبوطات الناتجة من أعمال مقاولي الصرف الصحي، وبموجبه سيتم العمل على إصلاح الهبوط متى رفض المقاول الذي ينفذ المشروع إصلاحه أو لم يتم إصلاحه بالجودة المطلوبة؛ حيث سيتم تعميد المقاول الجديد بإصلاح الهبوط على نفقة الأول.