أغلقت أمانة جدة 50 مصنعا للمياه بسبب مخالفات وقعت بها، فيما أعطت مهلا ل197 مصنعا لتصحيح أوضاعها وإلا فستواجه خطر الإغلاق. وأوضح تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة أن أعداد المصانع المرخصة مسبقا كان 59 مصنعا، وتم أخيرا الترخيص ل20 أخرى، بينما يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق النهائي أو فصل التيار ل107 مصانع.. في حين تم إعطاء مهلة ل27 مصنعا لتعديل النشاط، في الوقت الذي وصل فيه عدد المتقدمين للحصول على الترخيص وتوفير الاشتراطات الصحية والمكانية إلى 48 مصنعا. من جانبه، أكد المهندس محمود بن محمد ولي كنسارة مساعد وكيل الأمين لشؤون الأسواق ومدير إدارة التراخيص والرقابة التجارية أن مدينة جدة شهدت الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب؛ ما تطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن حفاظا على صحة سكان جدة. وذكر التقرير أن المخالفة التي تتسبب في الإغلاق تتمثل في وجود عينات غير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية، أما باقي المخالفات فتندرج تحت بند عدم توفير الاشتراطات الصحية، ويتم عند ها الحصول على تعهد من مالك المصنع بعدم تكرار المخالفة والإسراع بتصحيح الأوضاع، وفي حالة عدم التزامه بالتعهد يغلق المصنع، وشدد المهندس كنسارة على أنه في حالة تكرار المخالفة وتعمد ارتكابها يتم الرفع بشكل عاجل بضرورة الغلق النهائي وسحب ترخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته فيما يتعلق بتلوث المياه لأكثر من ثلاث مرات في السنة مع إرفاق الإثباتات الرسمية كاملة.