دعت دراسة استبقت بها جامعة الدول العربية مؤتمر القمة العربية الاقتصادي الذي تستضيفه الكويت اليوم، إلى التركيز على المدخل ا لإ نتا جي لتحر ير ا لتجا ر ة العربية - العربية المتمثلة في ا لمشا ر يع ا لمشتر كة، والتنسيق الزراعي الصناعي الخدمي على المستوي العربي بدلا من التركيز الحالي على المدخل التجاري فقط من خلال إلغاء التعريفة الجمركية، مؤكدة ﺃن هذا التوجه لم يؤدﱢإلا إلى تحفيز التبادل التجاري العربي بنسبة 9 في المئة فقط، ونبهت الدراسة التي ركزت على محاور العمل الاقتصادي المشترك إلى ﺃن عدم الاعتماد على المدخل الإنتاجى يجعل من الصعﺐ إحلال التجارة العربية - العربية محل العربية الخارجية، لافتة إلى ﺃنها تظل متواضعة رغم الاتفاقيات الكثيرة المتبادلة، ودعت الدراسة إلى ضرورة مصادقة الدول العربية على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، مشيرة إلى ﺃن تعميق المصالح الاقتصادية المتبادلة سيساعد على تحييد الخلافات السياسية، باعتبار ﺃن غالبية البلدان العربية تواجه مشكلات تتجسد في ضعف ﺃو غياب قدراتها ا لتنا فسية محليا و خا ر جيا بفعل ضعف قدراتها التصديرية مستعر ضة ا لمشكلا ت ا لتي تواجه غالبية البلدان العربية وسبل مواجهتها، ونبهت إلى اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع دول غير عربية تؤثر في التجارة العربية؛ نظرا إلى تعدد قواعد المنشأ وطالبت بإعطاء القطاع الزراعي ﺃولوية في التنسيق العربي؛ للحد من الهجرة وتعزيز الصادرات والحد من الواردات وتحسين ميزان المدفوعات واستقرار ﺃسعار صرف العملة بفعل تنامي الصادرات الزراعية. ولفتت الدراسة إلى ﺃن العمل العربي المشترك يعاني غياب الأُطر المؤسسية المنتخبة فوق الوطنية التي يفترض ﺃن تكون ذات صلاحيات إقليمية لها ﺃولوية عند تعارضها مع القرارات الوطنية ﺃوالمحلية بمثل ما يحدث في الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على خمسة هياكل مؤسسية، وﺃكدت الدراسة ضرورة توفير مناخ يعتمد على القيم الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تحفز الاستثمارين المحلي والأجنبي يشار إلى ﺃن الدراسة ستكون من ضمن الأجندة المطروحة ﺃمام القمة، ومن المنتظر ﺃن تكون قد نوقشت من قبل وزراء الخارجية العرب ﺃمس.