نادت نورة الصويان مديرة الخدمات الاجتماعية في البرنامج الوطني للأمان الأسري بضرورة مواجهة مشكلة زنا المحارم التي وصفتها بأنها "تتفاقم بشكل خطير. وﺃضافت في حديث ل"شمس: "" من الصعوبة تحديد مدى انتشار زنا المحارم في البلد لعدم توافر إحصاءات لهذه المشكلة ا لتي يتعا طى معها المجتمع بحساسية بالغة تمنع بحثها بشكل علمي". وتابعت: "هناك إحصاء صدر عن هيئة حقوق الإنسان يكشف ورود 20 حالة اغتصاب من المحارم إليها. وجمعية حقوق الإنسان هي الأخرى استقبل فرعها في منطقة مكةالمكرمة فقط، نحو 300 قضية ﺃسرية تشكل قضايا زنا المحارم والتحرش الجنسي 20 في المئة منها". وﺃكدت الصويان ﺃن" الدراسات القليلة التي ترصد هذه المشكلة في البلد، توضح ﺃن 75 في المئة من قضايا زنا المحارم يرتكبها الآباء". ورﺃت ﺃن الاعتماد على الاجتهاد في ﺃحكام التعزير ﺃسهم في صدور ﺃحكام غير رادعة ضد المتحرشين وهو الأمر الذي فاقم مشكلة زنا المحارم. كما دعت إلى "تقنين العقوبات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية". وذلك لكي يكون المتحرش على علم بالعقوبة التي تنتظره قبل ﺃن يقدم على جريمته. وشددت على ضرورة "توفير رعاية وتأهيل ضحايا التحرش". وقالت: "ضحايا التحرش الجنسي يعا نو ن مشا عر سلبية مدمرة، خصوصا إذا واجهوا ا حتقا ر ا ممن حو لهم". وﺃوضحت: "من الطبيعي ﺃ ن تكو ن ثقة ا لضحية مهزوزة بنفسها وتسيطر عليها مشاعر الخوف والتوجس من البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها". وواصلت الصويان حديثها بقولها: "إذا كان المتحرش (بالفتاة) هو والدها فهي تنظر إليه بكراهية، بل وﺃحيانا تكن له مشاعر متناقضة بين الحﺐ الفطري والانتقام الذي يؤججه الواقع خصوصا إذا طلﺐ منها عدم فضحه وﺃبدى لها ندمه على ما فعل". وعن تبعات الجريمة على المدى الطويل قالت ا لصو يا ن إ ن ا لمتحرَ ش بها "تواجه صعوبة إذا تزوجت، في إقامة علاقات عاطفية وجنسية طبيعية، ويلاحقها الشعور الدائم بالعار والنقص". وﺃشارت إلى "فرص كبيرة" لتخفيف هذه الآثار شريطة خضوعها للعلاج وتأهيلها نفسيا. معتبر ة ﺃ ن "كسر حا جز الصمت" هو ﺃبرز مراحل العلاج وعلى الضحية ﺃن تكشف لطبيبها مشكلتها إلى عوامل اجتماعية ونفسية وبيولوجية، وقالت "إن الدراسات ﺃثبتت ﺃن إدمان المخدرات وتعاطي