كشف الدكتور خالد بن عبداﷲ بن دهيش مستشار وزير التربية والتعليم، والأمين العام لمجلس الوزارة، ﺃن الاجتماع ال15 لمجلس الوزارة ﺃسفر عن قرارات عدة، على رﺃسها ضمان توافر متطلبات التعليم كافة؛ ليبدﺃ بداية متكاملة دون ﺃي نقص ﺃو تأخير، مع وضع خطط بديلة في حالة تعثر تنفيذ ﺃي برنامج ﺃو مشروع. وثانيا التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية؛ لإنهاء الإجراءات واستكمال المتطلبات اللازمة لتعيين المعلمين والمعلمات قبل بدء الإجازة الصيفية السابقة بوقت كاف بما يضمن مباشرتهم العمل مع ﺃول يوم دراسي، وضرورة وجود فترة فاصلة بين مباشرة شاغلي الوظائف التعليمية وبدء العام الدراسي لا تقل عن ثلاثة ﺃيام؛ للتهيئة لبدء العام الدراسي الجديد، وإعلان حركة النقل الداخلي في إدارات التربية والتعليم قبل بدء الإجازة الصيفية بوقت كاف؛ حتى يتسنى للمنقولين مباشرة العمل في مدارسهم قبل تمتعهم بالإجازة، وتتولى ذلك وكالتا الشؤون المدرسية بتعليم البنين والبنات. وثالثا دعم المشروعات التعليمية القائمة بتقديم المعلومات الكاملة عنها للمسؤولين كافة بالوزارة والمجتمع بكل الوسائل الممكنة، وتأكيد الدعم الكامل والشامل للمشروعات التعليمية القائمة داخل الوزارة وربطها ببعض، ويتولى هذا الجانﺐ وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.