اقترحت دراسة مقدمة إلى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها بالكويت الشهر المقبل إنشاء بنك للتنمية الاجتماعية في الوطن العربي لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على ﺃلا يقل رﺃسماله عن ملياري دولار ﺃمريكي، يسهم فيه القطاع الخاص والبنوك وقطاع التأمين إلى جانﺐ الحكومات، مؤكدة ﺃن هذا البنك يمكن ﺃن يسهم في تحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات لتقليل الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومي في الدول العربية. وقالت الدراسة: "إن المنطقة العربية تسعى إلى تحقيق معد لا ت نمو مر تفعة وتنمية مستديمة، ويتطلﺐ ذلك توافر مؤسسات تمويلية إقليمية قادرة على التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة، وﺃن تتمتع هذه المؤسسات بقاعدة رﺃسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة لدولها الأعضاء. واقترحت الدراسة للبنك زيادة رﺃسماله المدفوع ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص ليقوم بالمشروعات المشتركة والعملاقة التى يحتاج إليها الوطن العربي، ويستند في إقراضه للمعايير الدولية.. مطالبة بتوسيع مهام صندوق النقد العربي وذلك بإنشاء وكالة تسويق عربية لتشجيع التجارة البينية وإنشاء صندوق ﺃمانات يستثمر حصص الأعضاء المدفوعة وتوجيه العائد للمساعدات الفنية وللمشروعات الإنتاجية، مؤكدة ضرورة تعزيز مجالات عمل الصناديق القطرية العربية وتوسيع مسؤولياتها بما يتسق مع استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي.