دفع التخوف من حدوث تراجع كبير في ﺃسعار السلع الغذائية بصورة مفاجئة وسريعة التجار لرسم سياسة تسويقية جد يد ة تعتمد على تقليص حجم المشتريات من الشركات الموردة الوطنية ومحاولة تصريف المخزون الكبير بصورة سريعة من خلال وضع آلية سريعة للتعامل مع التطورات المتلاحقة الحاصلة في الأسواق العالمية، وقال متعاملون إ ن تقليص حجم المشتريات بدﺃ تدريجيا بعد انهيار الأسواق العالمية وتراجع ﺃسعار النفط بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية؛ الأمر الذي ﺃعطى مبررات واقعية للتجار بإيجاد حلول سريعة للتعامل مع الوضع الجديد، مشيرين إلى ﺃن نسبة تقليص المشتريات تختلف باختلاف حجم ونوعية السلع من جانﺐ والقدرة التسويقة للتجار ومراكز التسويق من جانﺐ آخر؛ حيث تراوحت نسبة المشتريات لدى البعض بين 50 06 و في المئة، فيما حا و ل ا لبعض الآخر إيجاد نوع من التوازن من خلال الخفض التدريجي تبعا للتطورات والمستجدات. وﺃوضح علي ﺃحمد الغامدي (متعامل) ﺃن التخوف من التعرض لخسائر فادحة مع احتمال تراجع الأسعار خلا ل ا لفتر ة ا لمقبلة يعتبر المحرك الأساس و ر ا ء ر سم ا لسيا سية التسويقية الجديدة، ولا سيما بعد انخفاض ﺃسعار السلع الغذائية بمختلف الأسواق العالمية على خلفية هبو ط ﺃ سعا ر النفط وتفاقم الأزمة المالية التي تشهدها الاقتصاديات العالمية في الوقت الجاري، وﺃضاف: "بدﺃت بعض الشركات تتلمس فعلا تراجع المشتريات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلا ﺃنها ما زالت تتحفظ في الضغط على التجار لمواصلة الطلبات السابقة". ويرى محسن (متعامل) ﺃن الصورة ا لقا تمة با لنسبة إ لى اتجاهات الأسعار وعدم وجود معلومات دقيقة بشأن الموعد الرسمي لتراجع الأسعار ﺃوجدت حا لة من ا لتر قﺐ لد ى تجار الجملة في الوقت الجاري؛ حيث بات ﺃغلبهم يسعى إلى التخلص من البضائع المكدسة؛ حتى لا تشهد تراجعا ﺃكثر مما هي عليه الآن، وﺃضاف": التضخم المستورد الذي سجلته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية ينعكس رﺃسا على عقﺐ خلال الأشهر المقبلة، خاصة ﺃن البلاد تستورد ﺃغلﺐ السلع الغذائية من الأسواق العالمية "، فيما ﺃشار عبداﷲ عبدالمنعم إ لى ﺃ ن ا لسيا سية ا لحا لية ا لمتبعة لد ى غا لبية تجا ر ا لجملة تتمحو ر في ا لا كتفا ء بالمخزون الموجود في ا لمستو د عا ت من ﺃجل التخلص منه خلال الفترة المقبلة على ﺃمل تعويضه ببضائع جديدة بأسعار منخفضة.