كشف صالح الحميدي مدير الشؤون الإدارية والمالية بقطاع البنين بوزارة التربية، والتعليم ﺃن وزارته تعمل الآن على حصر جميع الوظائف الصحية والمباني والوظائف الإدارية المساندة في قطاع الصحة، المدرسية لإنهاء إج راءات ضم الوحدات المدرسية إلى وزارة الصحة. وﺃشار الحميدي إلى ﺃن الوزارة تعقد اجتماعات متتالية مع لجان من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة لإنهاء عملية الضم. مؤكدا الحرص على وضع استراتيجيات واضحة بين الوزارتين فيما يخص الجانﺐ الوقائي والعلاجي للطلبة والطالبات وفق احتياج وزارة التربية والتعليم في مدارس التعليم، العام والمتمثلة في توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للطلاب داخ ل المجمعات التعليمية الحكومية والمدارس ذات الطاقة الاستيعابية، الكبرى وتوفير ﺃطباء وطبيبات وجهاز تمريض وسيارات إسعاف وعيادات مصغرة. على ﺃن تقدم هذه العيادات الخدمات لكافة مدارس الأحياء. وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا الإجراء يأتي لرفع مستوى الخدمات الصحية بالتعاون مع جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة الصحة. وﺃكد الحميدي ﺃن وزارة التربية والتعليم "تعنى في المقام الأول بتعليم وتربية الطلاب" والطالبات مشيرا إلى ﺃن إلحاق الوحدات الصحية بوزارة الصحة "يأتي في إطار السعي للرقي بالخدمات وفق" الاختصاص. وﺃوضح ﺃن الوحدات الصحية عندما كانت على ملاك وزارة التربية "لم تكن تحظى بما يكفيها من الوظائف الصحية والمخصصات، المادية وﺃصبحت تشكل عبئا على الوزارة ﺃكثر مما كانت تقدمه من" خدمات مؤكدا ﺃن إلحاقها بوزارة الصحة "سيعطي مساحة ﺃكبر لتوفير خدمات" ﺃفضل. وحول التأمين الصحي للعاملين في قطاعات وزارة التربية والتعليم ﺃوضح الحميدي ﺃن الوزارة ﺃكملت حصر كافة المتطلبات لهذا الأمر وتم الرفع للجهات، المعنية مشيرا إلى ﺃن الوزارة تنتظر كباقي القطاعات الحكومية الأخرى التوجيه بهذا الخصوص.