أسدل الستار، أمس، على منتدى التنافسية الدولي السادس، بإعلان ست جهات حكومية إطلاق مبادرة «قرية الريادة»، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وحصرها في مكان واحد أمام رواد الأعمال السعوديين، مما يدعم التوجه نحو صناعة قطاع الأعمال الناشئة، حيث تبنت المبادرة كل من وزارة العمل ووزارة التجارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، برنامج التوازن الاقتصادي، وصندوق المئوية، والهيئة العامة للاستثمار. وجرت مراسم إطلاق المبادرة، أمس، بحضور ممثلي الجهات الحكومية الست، وهم: وليد العرينان مدير مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل، ولؤي رضوان المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة، والدكتور عبدالعزيز الحرقان الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور عبدالعزيز المطيري المدير العام لصندوق المئوية، واللواء حمد الصقير مدير عام برنامج التوازن الاقتصادي، وفهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية بالهيئة العامة للاستثمار. وقال فهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية بالهيئة العامة للاستثمار، خلال حفل إطلاق المبادرة: «منتدى التنافسية يطلق هذه المبادرة بعد تشخيص الوضع في المملكة لحال رواد الأعمال والخدمات المقدمة لهم من كافة الجهات الحكومية والخاصة»، مضيفا أن التشخيص تم من قبل فريق من منتدى التنافسية بالشراكة مع كل الجهات الست، وملخصه أنه لا يوجد توحيد للمصطلحات والمسميات ولا تنسيق بين الخدمات، لا من جهة التدريب ولا التمويل ولا مسميات الأنشطة بين الوزارات وبين الأنظمة والقوانين. وكشف حميد الدين ل«شمس» أن المبادرة سوف تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن المبادرة تحظى بقبول واسع لدى القطاعين العام والخاص بالشكل المطلوب، وأنهم حاليا «والحديث لحميد الدين» في مرحلة صياغة الرؤية المشتركة والأهداف الرئيسة للمشروع. وأشار حميد الدين إلى أن المنتدى كان يقترح عقد تجمع سنوي يأتي فيه كل مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص لإطلاق خدمات جديدة تكون أكثر تنسيقا وتوحيدا. وبين حميد الدين أن منتدى التنافسية احتضن اجتماعات أشبه ما تكون بخلية نحل بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في المنتدى وممثلي المؤسسات الحكومية، حتى تم الخروج ب«مبادرة قرية الريادة». وأضاف: «وباتفاق بين كل الجهات، تم الالتزام بأن يكون هذا التجمع بداية الطريق لإطلاق خدمات أكثر توحيدا وتنسيقا فيما بين الجهات المعنية، وأولها «البوابة الوطنية الإلكترونية لرواد الأعمال» وهذه البوابة طرحت بمبادرة من صندوق المئوية، أما برنامج التوازن الاقتصادي فقد تبنى القرية ودعم هذه البوابة، كما أتت وزارة العمل وتبنته من خلال مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تراجع أنشطة أنظمتها في مجال رخص العمل والخدمات المقدمة للشركات الناشئة والصغيرة بما يتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى، في حين ستقدم وزارة التجارة من خلال المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين انضموا لنفس الهدف خدماتها بالتنسيق مع هذه الجهات، إلى جانب انضمام مدينة الملك عبدالعزيز ممثلة في «بادر» المختصة بحاضنات التقنية وتحويل كل المشاريع المبنية على التقنية إلى مشاريع تجارية ناجحة. كما أشار حميد الدين إلى أن طموح جميع الجهات المتبنية للمبادرة، لا يقف عند إطلاق المبادرة من خلال ست جهات حكومية فقط، بل يتعدى ذلك لتشتمل ما رصده المنتدى من جهات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص والتي يتعدى عددها أكثر من30 منشأة، لتنضم للمبادرة وتوحد خدماتها وتقدمها من خلال البوابة الإلكترونية. من جهته أكد وليد العرينان مدير مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل، على أهمية هذه الخطوة، مبينا أنها ستخلق تواصلا وتفاعلا مع رواد الأعمال، لتقييم مستوى أدائهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، مما يسهل على الجهات الحكومية معرفة مكامن الخلل وتحسين الإجراءات لتسهيل أعمالهم، ولا سيما أنها ستكون تحت مظلة واحدة تجمع الجهات المعنية. وعن الخدمات التي ستقدمها مبادرة «قرية الريادة»، قال إن التنسيق قائم بين الجهات المعنية، حيث من المنتظر إقامة ورش عمل ولقاءات برواد الأعمال للتعرف من خلالها على أهم التحديات، وتسهيل الإجراءات الحكومية وحصرها في مكان واحد أمام رواد الأعمال السعوديين. أما الدكتور عبدالعزيز الحرقان الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فأكد استعداد حاضنات بادر للمشاركة في العمل وتقديم تجاربها السابقة، لإبراز الجهود المبذولة وتسخير كافة التسهيلات، للعناية بقطاع الأعمال الناشئة ومساعدته في التغلب على التحديات. يذكر أن كلية بابسون العالمية ممثلة في رئيسها دعمت هذه المبادرة كمستشار أكاديمي .
