بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد «14» متهما وجه لهم الاتهام في جريمة اغتيال أربعة من المستأمنين والمعاهدين من الجنسية الفرنسية بتاريخ 8/2/1428ه وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهن، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تزعمها «وليد الردادي»، واعتناقهم للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وارتكابهم للعديد من الجرائم، بالإضافة إلى قيامهم بعدد من الأدوار الإجرامية لمصلحة تنظيم القاعدة الإرهابي. وتلا الادعاء العام في الجلسة لائحة الدعوى العامة على المتهمين ال14 حيث وجه لثلاثة من المتهمين «الأول» و«الثاني» و«الثالث» تهمة المشاركة المباشرة في جريمة اغتيال أربعة فرنسيين بمنطقة صحراوية تبعد «90» كيلومترا عن المدينةالمنورة في 8/2/1428ه، أما المتهمون ال«11» الآخرون فقد وجه لهم الادعاء تهمة الانضمام للخلية الإرهابية التي قامت بتنفيذ الجريمة وتوفير المساندة والدعم للمشاركين في تنفيذها قبل وأثناء وبعد ارتكابها؛ وذلك بنقلهم والتستر عليهم وإيوائهم وتمويلهم، بالإضافة إلى شروعهم في مساعدتهم للهروب إلى خارج المملكة. وحدد المدعي العام الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون والأدوار التي قام بها كل منهم فيها، ووجه المدعي العام المسؤولية المباشرة لوقوع الجريمة إلى «ستة» من المتهمين لقيامهم بالتستر على زعيم الخلية «وليد الردادي» وإيوائه ودعمه والشروع في تهريبه إلى خارج المملكة بعد ظهور اسمه على قائمة المطلوبين ال«36» التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بتاريخ 21/5/1426ه، . كما وجه المدعي العام تهمة تعاطي الحشيش والأقراص المخدرة إلى «7» من المتهمين. من جهة ثانية واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الرابعة المنعقدة اليوم نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين، الذي سبق أن وجه له الاتهام بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.