أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه دعم ميزانية العام المالي الجديد لفرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل لتطوير سوق العمل. وقال في تصريح بهذه المناسبة «إن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية تجسد اهتمام قادة البلاد بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، والرفع من القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، مؤكدا أن الميزانية الجديدة ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين». وأضاف أن «تأكيد خادم الحرمين على الحرص على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين يوضح أن المواطن أولوية مطلقة لديه حفظه الله» مشيدا بتخصيص 168 مليار ريال من النفقات العامة للصرف على التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة ما سيسهم بإذن الله في دعم التوظيف والحد من مسببات البطالة بين أبناء وبنات الوطن. وأوضح فقيه أنه للمرة الأولى في تاريخ المملكة يتم دفع إعانة للباحثين عن عمل من موازنة الدولة، وبناء على ذلك أطلقت الوزارة عدة برامج مثل برنامجي نطاقات وحافز للتوظيف في القطاع الخاص وأضاف «ونتيجة لذلك أصبح سوق العمل السعودي أمام منظومة متكاملة من الآليات التي ستساعد في تنظيمه وتسهم في إزالة التشوهات التي كانت تحد من قدرة الباحثين عن العمل في الحصول على فرص وظيفية مناسبة»