مجلس الخليج يكلف الهيئة الاستشارية بدراسة «الكنفدرالية»

هنأ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيدا بما اشتملت عليه كلمته، من مضامين سامية، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات.
وقدموا في بيانهم الختامي لأعمال الدورة ال32 للمجلس أمس التعازي لخادم الحرمين الشريفين، والشعب السعودي، في وفاة المغفور له الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مثمنين الدور المتميز الذي قام به في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة.
كما تقدموا بتهانيهم الأخوية إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز، على الثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية.
وكلف المجلس الهيئة الاستشارية بدراسة ضرورات الكنفدرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون، وكذلك إستراتيجية للشباب، وتعزيز روح المواطنة، وإستراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي، وإنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول المجلس، والأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس.
وقرر اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن، واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية «الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار» في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة عامين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
كما قرر اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية، واعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة عامين تمهيدا لتحويلها إلى أنظمة «قوانين» إلزامية.
وقرر المجلس اعتماد لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس، وإقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس «إصدار 2012» والعمل بها ابتداء من يناير 2012.
كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس.
واطلع المجلس على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن المواضيع التي تمت دراستها، وهي: الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، والاحتباس الحراري والتغير المناخي، وقرر اعتماد هذه المرئيات، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها تعزيزا للعمل المشترك بين دول المجلس. ووافق المجلس الأعلى على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس، كما صادق على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة، معبرا عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس، مؤكدا على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس.
وتدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع ال30 لوزراء الداخلية، الذي عقد في الإمارات، بتاريخ السابع من ديسمبر 2011، واعتمد قراراته.
وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات، تعزيزا لأمن الدول الأعضاء، وحماية للمكتسبات الوطنية، مؤكدا على أهمية تكثيف التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا، وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة بهذا الشأن، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين، ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية.
وأشاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فيينا، والذي يأتي إنشاؤه تتويجا لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة خلال فبراير من العام 2005، معربا عن أمله في أن يسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.
ووافق المجلس على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المعدلة، وقرر دعم السلطات القضائية في دول المجلس، وقرر تكليف النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس اقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة مقبلة.
ووافق المجلس على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية «2011 2020»، كما وافق على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وكلف وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي.
كما اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وعلى تقرير الأمانة العامة حول آخر تطورات العمل في تنفيذ قراره الخاص باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وعبر المجلس عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء المجالس التشريعية «الشورى، النواب، الوطني، والأمة» في دول المجلس الذي عقد في مدينة جدة ديسمبر الجاري، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، والمرئيات التي رفعتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.
ورحب ببدء الحوار الإستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة، والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية «الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية ، أبوظبي مارس 2011، والحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا، أبوظبي مارس 2011، والحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وروسيا، أبوظبي نوفمبر 2011».
واطلع المجلس على تقرير عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.
وثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في سورية، مشيدا بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة في دورته غير العادية في 28/8/2011، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص، كما أشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سورية، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا المجلس الحكومة السورية إلى تطبيق جميع بنود المبادرة العربية، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19/12/2011، بين الحكومة السورية والجامعة العربية، كما طالب المجلس الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل، ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلحة، والإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول، حرصا على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سورية.
ووافق المجلس على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب، وشكل عددا من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولا إلى الشراكة المنشودة.
كما قرر إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن، والمغرب، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار، لكل دولة، وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.
وأكد دعم دول المجلس لملف دولة قطر لاستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2020، ووضع جميع إمكانياتها في دعم قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي الهام.
وتابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مؤكدا أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب المجلس عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وقدر المجلس جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي، وتعزز فرص السلام، ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش، معبرا عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضوا في الأمم المتحدة، باعتباره انتصارا للحق والعدالة، والقانون والشرعية الدولية، ودعما لخيار السلام، وتعزيزا لفرص نجاح المفاوضات.
واطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل إسرائيل.
وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها الديموجرافي، واعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، مشددا على أن هذه الممارسات تعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي، وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام.
وجدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان، ووحدته الوطنية، ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة.
وأكد دعمه لموقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبر عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما.
وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنبا لتقسيمه، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، آملا أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين، داعيا جميع الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.
وأشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنية في اليمن، داعيا جميع الأشقاء في اليمن إلى التطبيق الصادق والأمين لجميع عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، مؤكدا دعم مسيرة التنمية في اليمن، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون واليمن، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي.
ورحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا، معربا عن ثقته بقدرة الشعب الليبي على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار.
وهنأ المجلس الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيسا لتونس، مرحبا بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر، وأعرب عن أمله أن تتضافر جميع الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الأمن والرفاه والنماء.