ستضطر إيطاليا التي تعاني من أزمة ديون كبرى إلى الإفراج عن آلاف السجناء من معتقلاتها، قبل انتهاء محكومياتهم لتوفر على نفسها عبء المصاريف الإضافية. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» أمس، أن وزيرة العدل باولا سيفيرينو تعتزم استخدام مرسوم للإفراج عن 3300 سجين تبقى من محكومياتهم فترات لا تزيد على 18 شهرا، على أن يقضوا بقية فترة العقوبة قيد الاعتقال المنزلي. وتستخدم الحكومة الإيطالية الجديدة هذه الخطوة لتوفر ملايين اليوروات التي تنفقها سنويا على السجون، وتخفض الاكتظاظ، في الدولة الرابعة لجهة الدين الأكبر في العالم. وسيوفر هذا المرسوم 380 «نحو مليون ونصف المليون ريال سعودي» ألف دولار يوميا على الحكومة الإيطالية. يذكر أن القضاء الإيطالي يسمح في الكثير من الحالات للمخالفين المتهمين بجرائم غير عنيفة وعقوبتهم أقل من ثلاثة أعوام بقضاء العقوبة قيد الاعتقال المنزلي.