أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن الاقتصاد السعودي تمكن «من تفادي مزالق المديونية العامة والخاصة، التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية» مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي «لا يزال يعاني الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، وما نتج عنها من مشاكل في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي». وأوضح الجاسر لدى تسليم خادم الحرمين الشريفين أمس التقرير ال47 لمؤسسة النقد، برفقة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ونائب محافظ النقد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، أن الاقتصاد السعودي بسبب تفاديه تلك الإشكاليات «واصل في عام 2010 نموه للعام ال11 على التوالي بنسبة 4.1 %، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9 %. وحققت المملكة فائضا في ميزانيتها بلغت نسبة 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت المملكة فائضا في ميزان المدفوعات للعام ال12 على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال. وارتفع قليلا معدل التضخم من 5.1 % عام 2009 إلى 5.3 % عام 2010، وبلغ المعدل 5.2 % في أكتوبر 2011. علما أن التضخم في الأعوام الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. ومن المتوقع إن شاء الله تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري». وذكر التقرير الذي نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن تسجل ميزانية المملكة فائضا قدره 185.3 مليار ريال «49.4 مليار دولار»، أي نحو 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011. وقال محافظ النقد لدى تسليم التقرير لخادم الحرمين: «إنه لمن دواعي الغبطة والسرور تجدد اللقاء معكم وأنتم تنعمون ولله الحمد بالصحة والعافية، وبلادنا تحت قيادتكم الحكيمة تواصل مسيرة النماء والازدهار، في تلاحم منقطع النظير بين القيادة والمواطنين، ويسعدني تقديم التقرير السنوي ال47 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتناول التطورات الاقتصادية في عام 2010 والربع الأول من عام 2011».