استقبل نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز في مكتبه بوزارة الداخلية بالرياض أمس وزير الداخلية الموريتاني والوفد المرافق له. وعقد الجانب السعودي مع الوفد الموريتاني اجتماعا تم خلاله بحث بعض المواضيع التي تخص الجانب الأمني وسبل التعاون بين البلدين في هذا المجال. ورحب الأمير أحمد بن عبدالعزيز بوزير الداخلية الموريتاني والوفد المرافق له، مؤكدا عمق الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. وتطلع إلى أن تكون الاتفاقية عاملا لتقوية أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وسبيلا لتعزيزها وتطويرها لما يخدم مصالح الشعبين. وأكد الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتحقيق الأمن للمواطن والمقيم، وتوفيره بناء على أسس مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وانتهاج المضامين الإسلامية وفقا للقواعد الشرعية والنظامية. كما أكد على أهمية التعاون على البر والتقوى، تحقيقا لمبدأ الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وجرت خلال الاجتماع مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة والحكومة الموريتانية، وقعها عن الجانب السعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعن الجانب الموريتاني وزير الداخلية واللامركزية. ويهدف الاتفاق إلى إقامة تعاون في مجالات مكافحة الجرائم كالإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التزوير وتزييف العملات، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع بها، والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال والجرائم المعلوماتية. وركز الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانبين بهذا الخصوص عبر جهاتها المختصة، كما اشتمل على أحكام أخرى تتصل بتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب الأمني بين الجانبين. ويأتي الاتفاق في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة وإدراكا للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال. وفي الختام أهدى نائب وزير الداخلية هدية تذكارية لوزير الداخلية الموريتاني. شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، والمدير العام لحرس الحدود الفريق زميم بن جويبر السواط، والمدير العام لمكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث سعود بن صالح الداود، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمباحث العامة المكلف اللواء سعيد بن سعد القحطاني، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.