توقع رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن يسهم إنشاء الهيئة العليا للعقار في زيادة مستوى الدخل القومي عبر تدشين مشاريع عقارية ذات جودة عالية بجانب رفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال. وأفاد الشويعر أن الهيئة سيكون لها آثار اجتماعية تتمثل في رفع نسبة السعودة في قطاع العقار وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى عال من الاحترافية. وأوضح أن الهيئة المرتقبة ستعزز الثقة الاستثمارية بتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية وحفظ حقوق المتعاملين مع دورها المركزي في تهيئة البيئة التنظيمية للعقار، إضافة إلى دورها المأمول في توفير آليات التمويل وزيادة تملك السعوديين، وبين رئيس اللجنة أن دراسة النتائج الاقتصادية المتوقعة للمرحلة الثالثة والرابعة لإنشاء هيئة عليا للعقار طرحت مقتضيات الشكل القانوني للهيئة والأدوار والأنشطة المنوطة بها ولهيكلها الإداري والتنظيمي، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت ملاحظات ومقترحات لفريق عمل الدراسة ليتم رفقها في المسودة النهائية للدراسة المقررة لآلية العمل. وكانت اللجنة العقارية شكلت أربعة فرق عمل لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للجنة وهي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار وفريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار وفريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإيصال تطلعاتها إلى الجهات الرسمية وفئات المجتمع ورجال الأعمال على المستوى المحلي والدولي. يشار إلى أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تهدف من الدراسة التي نفذت برغبة ودعم من جميع المنتمين للقطاع العقاري في الوصول إلى دراسة مهنية متكاملة، توضح الأبعاد المتعلقة بآليات الهيئة وأهميتها ودورها في خدمة القطاع العقاري وبما يعود بالفائدة على المواطن السعودي واقتصاد المملكة.