أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن تحديد أولى جلسات قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» أمام الدائرة التجارية العاشرة في فرع المحكمة الإدارية بالدمام 18 ديسمبر المقبل. وذكرت المصافي حسبما جاء في «تداول» أنها تطالب بحقوقها البالغة 1.2 مليار ريال والناتجة عن حرمانها من نسبة المشاركة البالغة 25 % في جميع التوسعات التي أدخلت على شركة مصفاة جدة للبترول وأنشئت بمعرفة بترومين ثم سمارك ثم أرامكو بمفردهم دون مشاركة الشركة بالنسبة المقررة لها وتعود القضية إلى عدة أعوام، حيث تقدمت المصافي بدعوى إلى ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة، لكن المستشار القانوني ل«أرامكو» طالب بعدم اختصاص الديوان في منطقة مكةالمكرمة بنظر هذه الدعوى، وأن المختص فرع ديوان المظالم في المنطقة الشرقية. قامت المصافي بإعادة رفع الدعوى أمام ديوان المظالم في المنطقة الشرقية. وتتضمن الدعوى مطالبة شركة أرامكو السعودية بتعويضات مستحقة عن أعوام سابقة تبلغ قيمتها 1.205 مليار ريال، علما أن استثمار «المصافي» في شركة مصفاة جدة للبترول يبلغ 17 مليون ريال، أي ما يعادل ما نسبته 25 % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 70 مليون ريال. ونص النظام الأساسي لشركة مصفاة جدة للبترول على أن تكون مدة المصفاة 40 عاما تنتهي في 29 مايو من عام 2007، ما لم يتم إطالتها بقرار يصدر عن الجمعية غير العادية قبل انتهاء المصفاة بستة أشهر على الأقل، حيث تسلمت شركة المصافي في الثالث من أغسطس 2006 خطابا من «أرامكو السعودية» الشريك في المصفاة، يفيد بعدم رغبتها في تمديد مدة الشركة أو امتيازها إلى مدة أو مدد أخرى، وبناء على ذلك توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع شركة أرامكو السعودية على حل وتصفية شركة مصفاة جدة للبترول والتنازل عن أسهم شركة المصافي في المصفاة مقابل مبلغ 120 مليون ريال. ووافقت الجمعية العمومية العامة العادية لمساهمي شركة المصافي في اجتماعها المنعقد في 19 نوفمبر من عام 2007 على ذلك، حيث حققت «المصافي» من عملية التنازل أرباحا تقدر بنحو 102.5 مليون ريال، تم إدراجها بقائمة الدخل لذلك العام المنتهي في 30 ديسمبر 2008.
