أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون في قطاع الطيران المدني أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بفصل الطيران المدني عن وزارة الدفاع يأتي دعما لتطوير هذا القطاع الحيوي والهام ويمنحه مرونة في تطبيق سياسة الخصخصة في قطاعاته المختلفة، منوهين برؤية الملك عبدالله في استشراف المستقبل لتنمية المملكة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسين الجفري إن قرار فصل الطيران المدني ومنحه الشخصية الاعتبارية وربطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء قرار صائب من ولي الأمر، وسوف يخدم توجهات الطيران المدني في الخصخصة لجميع قطاعاته من خلال الخروج من الجهاز التقليدي إلى جهاز يدير وينظم ويراقب أداء هذا القطاع، فعلى سبيل المثال إن هذا القرار سيمنح خصخصة المطارات سرعة ومرونة وكذلك الخطوط السعودية لتصبح شركة مستقلة، خاصة أنها قطعت شوطا في الخصخصة مثل قطاع الشحن والتمويل مشيرا إلى أن القرار سوف ينعكس على تطوير القطاع بالكامل وسيحدث نقلة كبيرة في قطاع الطيران المدني. من جانب آخر أوضح فاروق ياسين القرشي أن قرار فصل الطيران المدني وتحويله إلى هيئة مستقلة لها قرارات ورؤيتها في القطاع من واقع الخبرات المتراكمة لديها سوف يحل العديد من الإشكاليات سواء في تقديم الخدمات للركاب مثل تحسين الطائرات ومراقبة الشركات أو تحسين وتطوير المطارات ودراسة الحاجات بما يتناسب وحاجة النمو الاقتصادي في المملكة، كما يفتح المجال للمستثمرين في قطاع الطيران للاستفادة من الفرص المتاحة التي ستكون نتاجا طبيعيا لهذه الخطوة مشيدا بالتقدم الذي حققته الهيئة العامة للطيران المدني في فتح مشاركة القطاع الخاص في الفترة الماضية، والسماح لعدد من شركات الطيران بالنقل الدولي. تجدر الإشارة إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفصل الطيران المدني عن وزارة الدفاع يأتي في وقت أنجزت فيه الهيئة مراحل كبيرة من خلال مجلس إدارتها نحو التحول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 بتاريخ 17/1/1425ه الذي قضى بتحويل رئاسة الطيران المدني من جهاز حكومي يعتمد كليا على موازنة الدولة إلى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري تعمل وفق أسس ومعايير تجارية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لتغطية مصاريفها التشغيلية والرأس مالية». وقد أنجزت الهيئة تلك المراحل بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، ومن ثم تمت عملية التحول منذ البداية وفق أسس وآليات علمية مبنية على أفضل التجارب والممارسات العالمية مستهدفة تغيير نموذج العمل وإعادة الهيكلة؛ لتحقيق الإصلاح المؤسسي المنشود، وعملت في سبيل تحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين الأداء والتشغيل على أسس تجارية بعقود الإدارة التجارية للمطارات الدولية الثلاثة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وقد مثلت تلك العقود خطوة مهمة للبدء بثقافة عمل جديدة خصوصا لدى منسوبي المطارات الدولية. وانتهجت الهيئة أساليب الشراكة مع القطاع الخاص وفق عدد من الأساليب المختلفة، ونجحت في مشروع تطوير وتشغيل مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي تم إنجازه بالكامل من قبل القطاع الخاص، وأصبح بمقدوره استيعاب أعداد الحجاج والمعتمرين المتوقعين خلال ال20 عاما المقبلة .