توقع عدد من المستثمرين العاملين في مجال الأقمشة والملابس الجاهزة ارتفاعا كبيرا للملابس الشتوية خاصة «الرجالية» لأسباب عديدة من بينها ارتفاع سعر صرف عملات بعض الدول الأوروبية والآسيوية التي تستورد منها المملكة تلك المنتجات، وزيادة الطلب في السوق المحلية بدرجة رفعت أسعار المعروض إضافة إلى جشع بعض التجار المحليين وارتفاع تكاليف الشحن، وأوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه، أن هناك زيادة بالفعل في الأسعار للأقمشة لموسم شتاء 2011 لعدة أسباب منها أسعار العمولات مقابل الدولار. وقال العجلان: «وكما نعلم بأن الريال مرتبط بالدولار والأمر الآخر هو الزلزال الذي حدث في اليابان أثر على الصناعة بشكل عام في اليابان وكذلك أثرت الأزمة العالمية على المصانع في الصين وكوريا حيث أغلقت الكثير من المصانع وأصبح هناك ضغط على المصانع المتبقية للعمل حيث كان بعض المصانع في السابق تصدر لأمريكا وأوربا قبل أن تقفل مما خلق ضغطا على الإنتاج من المصانع المتبقية. وأشار العجلان إلى أن الارتفاع في أسعار الملابس الشتوية لم يقف عند هذا الحد بل وصل إلى البتروكيماويات التي يخرج منها البوليستر لصناعة الأقمشة: «وجميع هذه الأمور تؤدي إلى زيادة في الأسعار ولكن في تصوري أن الزيادة لن تتعدى 10 أو 15 % بحسب معلوماتي حتى الآن». وأوضح العجلان أن مصانع الأقمشة كانت في السابق متمركزة في اليابان: «وبعد ارتفاع الين الياباني الأجور وغيرها انتقلنا إلى كوريا وبعد فترة ارتفعت بنفس السيناريو الذي حصل في اليابان ثم اضطررنا للانتقال إلى الصين، وكما نعلم فإن الصين هي الخيار الأفضل في العالم حتى اليوم في صناعة المنسوجات، أما في المستقبل فقد تنتقل الصناعات إلى فيتنام أو غيرها من الدول». وعن دوافع الإنتاج خارج المملكة رغم ظروف الاستثمار المواتية في البلاد وفق التقارير الدولية قال العجلان: «الصين تمتلك ميزة نسبية في صناعة الملابس، ولو صنعنا الملابس في المملكة فإنها ستكلف أكثر مما تكلفه في الصين لعدم وجود ميزة نسبية للصناعة في المملكة، وهذا سينعكس سلبا على المستهلكين، وأتصور لولا وجود الصين لأصبحت القدرة الشرائية للمستهلكين على مستوى العالم صعبة جدا». وعن تفسيره لظاهرة الارتفاع السنوي لأسعار الملابس قال العجلان: «ليس بالضرورة أن يكون هناك ارتفاع سنوي لأسعار الأقمشة بل إن هناك سنوات انخفضت فيها الأسعار من عام 2004 حتى 2006 بنحو 40 % وبما أن السوق فيها منافسة كبيرة فلا بد من تخفيض الأسعار بهامش ربح أقل»، مشيرا إلى عدم وجود احتكار في السوق السعودية لوجود أكثر من قرابة 100 مصنع ملابس في الرياضوجده والشرقية فقط. من جهته توقع المدير التنفيذي في شركة الحريبي للأقمشة الرجالية طارق باعباد ارتفاعا في أسعار الأقمشة الرجالية المستوردة من اليابان لعام 2012 بنسب متفاوتة قد تصل إلى أكثر من 30 % مقارنة بعام 2011، لعدة عوامل من أهمها الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأقمشة وإعادة هيكلة المصانع اليابانية لسياستها التصنيعية مما أدى إلى ازدياد عملية احتكار بعض الشركات اليابانية لصناعة الأقمشة. وتوقع باعباد زيادة نسبة مبيعات أقمشة الثياب الرجالية لموسم شتاء 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 20 %، بسبب استقرار الوضع الاقتصادي في السعودية وزيادة الرواتب، إضافة إلى ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي للسعودية إلى أكثر من 26 % في النصف الأول من عام 2011. وأضاف «لاحظنا وجود حركة شرائية مبكرة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي». ويرى باعباد أن الثوب السعودي عاد إلى مكانته عند فئة الشباب، كما كان سابقا والسبب كما يقول «ظهور ماركات جديدة في عالم تصميم الثوب السعودي وتفصيله وخياطته متماشيا مع ثقافة أهل المنطقة، حيث نجحت هذه الماركات في استقطاب فئة الشباب إلى ارتداء الثوب السعودي، إضافة إلى حب التميز والأناقة التي يبحث عنها الشاب وتدفعه إلى اختيار نوعية القماش بنفسه وكذلك تفصيله وخياطته بالطريقة التي يفضلها». وحول حجم واردات السعودية للأقمشة الرجالية يقول «وفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة بلغت قيمة واردات المملكة للأنسجة ومصنوعاتها (13،387) مليون ريال العام الماضى بنسبة 3 % من إجمالي قيمة الواردات وبارتفاع (731) مليون ريال بنسبة 6 % عن العام السابق. واقترح باعباد تشكيل لجنة في الغرفة التجارية لتجار وشركات الأقمشة عبارة عن لجنة ينتمي أعضائها لتجارة الأقمشة من ذوي الخبرة وذلك من اجل متابعة شؤون تجارة الأقمشة. وأضاف أن تجار الأقمشة في حاجة إلى توظيف كوادر سعودية شابة لبيع الأقمشة لكن للأسف ليست هناك معاهد للتدريب والتأهيل، وهذا سبب اقتراحنا بتشكيل لجنة في الغرفة التجارية لتسهيل كل تلك المهام وأن يكون دورها فعال وبارز». وعن الزيادة المتوقعة في حجم صادرات الأقمشة الرجالية إلى السعودية في عام 2012 توقع وات انابي مدير قسم الأقمشة للشرق الأوسط في شركة تيجين شوجي، أن تبقى كما هي أو أقل بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكارثة تسونامي الحاصلة في بداية عام 2011 والتي أثرت بشكل سلبي على القطن والسلك الطبيعي والمواد الأخرى المستخدمة في غزل النسيج: «وهذه العوامل كانت سببا في زيادة الطلب عالميا على البوليستر. نتيجة لهذا قامت أغلب المصانع بتخفيض طاقتهم الإنتاجية لعدم توفر الإمدادات الكافية من المواد المستخدمة في غزل النسيج، إضافة إلى خفض مصانع الصباغة لطاقتهم الإنتاجية ورفعهم لتكلفة الصباغة»