تدرس لجنة بوزارة التربية والتعليم ملفات عدد من المعلمين الذين تورطوا في قضايا جنائية ومهنية، لإصدارها قرارات من الوزير أو من يفوضه بنقلهم إلى وظائف إدارية أو وظائف أخرى على غير السلم التعليمي. وكانت إدارات التعليم بعدد من المناطق، نسقت مع جهات أمنية، بخصوص 25 قضية لمعلمين حتى الآن؛ لمعرفة خلفياتها ومن ثم تطبيق نظام الخدمة المدنية، فيما يتعلق بنوعيتها ومدى ملاءمتها في إكمال التدريس من عدمه أو نقل المتورط فيها إلى وظيفة إدارية أو وظيفة أخرى على مرتبته في موقع آخر. وأبلغت مصادر مطلعة ل«شمس»، أن معظم المحالين للوظائف من معلمي المدن الرئيسة الكبرى الرياضوجدة والدمام.