احتشد ألوف المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى، أمس، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد مطالبين بالإسراع بنقل السلطة للمدنيين وإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي استخدمه الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد معارضيه. وقالت جماعة الإخوان المسلمين أكثر الجماعات السياسية تنظيما إنها لم تشارك في الاحتجاج، لكنها يمكن أن تنظم مظاهرات حاشدة، غدا، إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالب تقدمت بها مع عشرات الأحزاب تشمل العزل السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة لأعضاء الحزب الوطني المحلول الذي كان يحكم البلاد في عهد مبارك. ويقول حزب الحرية والعدالة الذي انبثق عن الإخوان المسلمين والأحزاب الأخرى إن القانون الانتخابي الذي أصدره المجلس العسكري يتيح الفرصة لفلول الحزب الوطني للعودة إلى البرلمان من جديد. وكان المجلس حل مجلسي الشعب والشورى بعد إسقاط مبارك. وقال الشيخ مظهر شاهين في خطبة الجمعة بميدان التحرير، ملمحا إلى المجلس العسكري: «هناك من يريد أن يجعل الثورة ماضيا ونحن نأبى إلا أن تكون حاضرا ومستقبلا ولن نقبل برلمانا مزيفا». وأضاف «أقول لكم سنحطم الكراسي التي تجلسون عليها إن لم تتقوا الله في هذا الوطن». ويقول مصريون إن المجلس العسكري الذي أجرى إصلاحات سياسية مهمة في بداية عهده بإدارة شؤون البلاد منها إنهاء شغل منصب رئيس الدولة مدى الحياة، يتجه منذ شهور للإبقاء على الأسس التي قام عليها نظام مبارك، ومنها نفوذ رئيس الدولة على البرلمان، وإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يحتفظ بسلطة على مؤسسات الحكم المدني بعد تشكيلها، لكن المجلس يقول إنه يعمل بأقصى طاقته لنقل السلطة، العام المقبل. ومع انتهاء الصلاة هتف المحتجون «الشعب يريد إسقاط النظام» و«اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام» و«الشعب يريد إسقاط المشير» في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائدها العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما خلال حكم مبارك. وتتشابه هتافات المحتجين، أمس، مع هتافات الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وسمي النشطاء الاحتجاج «جمعة استرداد الثورة» وطالب بعضهم بالاعتصام في ميدان التحرير لحين تلبية مطالبهم. وفي الأسبوع الماضي، أثار طنطاوي حفيظة الكثير من المصريين بشهادة أدلى بها في القضية المتهم فيها مبارك بالتآمر مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة إذ قال محامون حضروا الجلسة التي عقدت سرا إن الشهادة كانت في مصلحة مبارك.
