تواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات بمقرها في أكاديمية الشرطة. وكان رئيس المحكمة رفع الجلسة الثالثة للقضية التي استمرت حتى ال09:30 مساء بالتوقيت المحلي، أمس الأول، بعد أن استمع إلى شهادات أربعة من كبار ضباط الشرطة. ويحاكم مبارك، 83 عاما، بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به، فبراير الماضي، واستغلال النفوذ وإهدار المال العام. وقال شاهد الإثبات الأول اللواء شرطة حسين مرسي أمام المحكمة إنه لا علم له بأي أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين الذين أسقطوا مبارك، وأن الشرطة تلقت أوامر بمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير «حسب ما تقتضيه الحاجة»، وتركت لهم الحرية للتعامل مع المحتجين بالطريقة التي يرونها مناسبة. وأضاف أنه لم يسمع قط بصدور أمر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين. وشهدت الجلسة مفاجأة غير متوقعة عندما تحول شهود الإثبات الثاني والثالث والرابع إلى شهود نفي حسبما وصفهم المدعون بالحق المدني. وأكد ضابط الاتصال بغرف عمليات الأمن المركزي الرائد عماد بدري سعيد أن جميع الأوامر التي تلقاها أو نقلت إليه عن طريق رؤسائه الذين يتمثلون في اللواء أحمد رمزي أو من ينوب عنه، تمثلت في يوم 28 يناير «جمعة الغضب» بتعزيز الخدمات الخارجية على المنشآت الحيوية، إلا أنه لم يتم إخراج أي أسلحة لتلك التعزيزات. وأضاف الشاهد الثالث النقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزي باسم محمد حسن أنه أثبت بالبند رقم 44 الساعة 5:35 أثناء يوم 28 يناير تلقي إخطار من مشرف خدمات قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية العقيد أحمد قدوس بأن أحد المسؤولين أخبره بتنشيط القوات وتذخير السلاح، مشيرا إلى أن تلك الخطوة للاستعداد فقط لا غير، «ولم يرد لدينا أي إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد هجوم البعض على مبنى الوزارة». وأكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزي قال تحديدا في تعليماته «إذا حدث هجوم على الوزارة يطلق الخرطوش في الهواء ثم على الأقدام فقط»، ما دفع المدعين بالتأكيد على أن ذلك الشاهد شاهد نفي وليس شاهد إثبات. وأخيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال، مؤكدا أنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أي أسلحة نارية ولا حتى سلاحه الشخصي.