تحرك أكبر بنوك الولاياتالمتحدةالأمريكية بنك أوف أمريكا، إلى بيع أصول خارجية لها، للتوائم مع المتطلبات المحلية وظروف المرحلة المقبلة، في خطوة استباقية لما سوف يواجهه الاقتصاد الأمريكي في المرحلة المقبلة بحسب آراء المحللين الاقتصاديين. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن «بنك أوف أمريكا» أجرى محادثات استكشافية مع صندوق الثروة السيادية في كل من الكويت وقطر بشأن بيع جزء من حصته في بنك الإنشاء الصيني التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار. ويسعى «بنك أوف أمريكا» الذي يمتلك نحو 10 % من أسهم البنك الصيني المدرجة في هونج كونج إلى زيادة رأسماله. وسيكون من حقه بيع أسهمه في البنك بعد 29 أغسطس. وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يبيع «بنك أوف أمريكا» أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول نصف حصته لزيادة رأسماله من المستوى الأول. ويعتقد محللون أن البنك يحتاج إلى نحو 50 مليار دولار لتطبيق المعايير الجديدة لرأس المال. وقالت المصادر إن البنك الأمريكي أجرى محادثات مع مستثمرين آخرين بالإضافة إلى هيئة الاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار. وإذا نجحت مساعيه فإن الإقدام على بيع الأسهم لصناديق ثروة سيادية سيهدئ المخاوف من احتمال بيع الحصة في السوق المفتوحة من خلال صفقة مجمعة. وارتفعت أسهم بنك الإنشاء الصيني نحو 4 % بينما تراجع المؤشر الرئيس لبورصة هونج كونج. وقال متعامل في هونج كونج «لا بد أن السوق تعتقد أن بنك أوف أمريكا سيبيع الحصة بأكملها لصناديق سيادية شرق أوسطية دون طرح أي منها في السوق». وقال متعاملون إن أسهم البنك الصيني كانت قد تراجعت نحو 20 % وهو ما يرجع جزئيا إلى ترقب صفقة بنك أوف أمريكا. ولم يتضح إن كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع صناديق الثروة السيادية أو غيرها من المستثمرين. ولم يذكر بنك أوف أمريكا، الذي تراجعت أسهمه 27 % في الأسبوع الماضي، استثماره الصيني خلال مؤتمر عبر الهاتف جمع كبار مسؤولي البنك مع آلاف المستثمرين أمس. وقال المدير المالي بروس تومسون خلال المؤتمر إن البنك يدرس بيع أصول لتعزيز رأس المال. وقال مصدر ثان في إشارة إلى أسهم البنك الصيني «هذه الحصص ستباع في نهاية المطاف تم عرضها في السابق على صناديق». ورفض المتحدث باسم «بنك أوف أمريكا» جيري دوبروفسكي الحديث بشأن إن كان البنك قد أجرى محادثات. ولم يتسن الاتصال فورا بمسؤولين في جهاز قطر للاستثمار وهيئة الاستثمار الكويتية للتعليق. وقال دوبروفسكي «ما زلنا مساهما رئيسا في بنك الإنشاء الصيني ونعتزم مواصلة تحالفنا الاستراتيجي طويل الأجل الذي بدأناه مع البنك في 2005» والصناديق السيادية الشرق أوسطية لها علاقات مع مؤسسات مالية صينية. فقد كان جهاز قطر للاستثمار وهيئة الاستثمار الكويتية مستثمرين رئيسين في الطرح العام الأولي للبنك الزراعي الصيني العام الماضي. واستثمرت هيئة الاستثمار الكويتية أيضا مليار دولار في الطرح الأولي لمجموعة «أيه.آي.أيه» للتأمين في هونج كونج وفي نفس السياق أعرب خبراء كويتيون عن تخوفهم من التداعيات السلبية التي يمكن أن تتركها أزمة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على اقتصاد بلادهم لا سيما إذا تراجعت أسعار النفط. وقال هؤلاء الخبراء إن أهم مجالات القلق تكمن في التراجع المحتمل لأسعار النفط بالإضافة إلى التأثير على سعر صرف الدولار وتأثر الاستثمارات الحكومية الكويتية في الولاياتالمتحدة. وقال المحلل الاقتصادي عامر التميمي إن تأثير أزمة الولاياتالمتحدة على الكويت لن يكون مباشرا وإنما من خلال تراجع الطلب على النفط مما سيؤدي إلى هبوط الأسعار وهو ما يؤثر على إيرادات الكويت. وأضاف التميمي أن التأثير سيأتي أيضا من خلال هبوط الأسواق العالمية التي تمتلك فيها الحكومة الكويتية والقطاع الخاص أصولا بالإضافة إلى تأثر الاستثمارات الكويتية الأخرى في الخارج سواء الحكومية أو الخاصة مثل العقارات وغيرها وكل ذلك سينعكس بشكل سلبي على المديين المتوسط والبعيد. وفقدت الولاياتالمتحدة الجمعة الماضي تصنيفها الائتماني الممتاز AAA من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.