تدرس جمعية حماية المستهلك حاليا وضع «آليات عمل متطورة» لحماية المواطنين المتعاملين مع البنوك من حالات غش تجاري موسعة تمارسها بعض البنوك أثناء توقيع المقترض على قيمة القرض؛ حيث تخفى في الغالب الحجم الحقيقي للفوائد المستحقة ولا تبلغه ببعض الالتزامات المالية الأخرى، وهو ما يمثل عنصر «مفاجأة غير سارة» للمقترضين خاصة من ذوي المستوى التعليمي المخفض الذين يوقعون للقرض عند الضرورة دون إدراك لحجم ونوعية الالتزامات المالية المترتبة على التوقيع. أكد رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب الدكتو ر ناصر آل تويم أن عمليات الغش والتحايل التي تدرسها الجمعية لحماية المستهلكين حاليا من البنوك تتعلق بالقروض المركبة وبطاقات الائتمان، وقال في اتصال هاتفي مع «شمس»: «هناك اجتماعات ولقاءات مستمرة بين أعضاء الجمعية وبعض المهتمين في هذا الشأن بجمع المعلومات التي لها علاقة بذلك». وأكد التويم أن ال 60 مشروعا المتضمنة في الخطة الاستراتيجية للجمعية ستدشن تباعا وهناك جدولة زمنية وسوف يتم البدء في تدشين بعضها بالتزامن، وهناك خطة لمدة سنة كاملة. وفي سياق متصل كشف نائب رئيس الجمعية المنتخب الدكتور رشود الشقراوي في محاضرته أمام ضيوف ملتقى ربوة الرياض، أمس الأول، عن دوافع تحرك الجمعية في هذا الاتجاه حاليا، وقال إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة وبالمئات من شباب ونساء وقعن ضحية ما يعرف بالغش التجاري من البنوك: «نحن نتحرك كجمعية حتى لا يصبح المستهلك فريسة سهلة للبنك نفسه خاصة للراغبين في الحصول على القروض الاجتماعية بغرض الزواج أو تربية الأيتام وغيرها». وفي تعليقه على قرار وزارة التجارة بإجبار إحدى شركات الألبان بالتراجع عن قرار رفع سعر منتجاتها قال نائب رئيس الجمعية: «القرار غير كاف.. الأمر يحتاج إلى فرض عقوبات صارمة لمنع تكرار القرار أو قيام شركات أخرى بنفس السيناريو»، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت القرار على استحياء: «لابد من الردع لأي شركة ترفع الأسعار دون مبرر». ووعد الشقراوي بمتابعة ارتفاع أسعار الدواجن من قبل الشركات وقال «أنا لست على خلفية بالتفاصيل الدقيقة للموضوع ولكن «ابشروا»، وعن دور الجمعية في حماية المستهلكين في ظل الارتفاع السنوي لأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك كشف عن أن الجمعية بدأت الآن في متابعة بعض المشاكل في عمليات الغش والتدليس، وهناك تعاون وثيق مع وزارة التجارة والصناعة ووكالتها وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء لحماية جمهور المستهلكين. وأكد الشقراوي متابعة الجمعية للإعلانات التجارية للسلع والخدمات رغم خضوعها لرقابة وزارة الثقافة والإعلام وان يمر الإعلان، ناصحا الشباب بعدم الاستجابة لادعاءات الإعلانات المغرية لمشروبات الطاقة التي يعتقد أنها تعطي الشاب طاقة وهي في الأصل تدمر الجهاز العصبي وهي تقع ضمن المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة وغيرهما. وطالب الشقراوي بأن يكون رئيس الجمعية ونائبه ومجلس الإدارة بالانتخاب من المستهلكين أنفسهم ولا يعينون ولا يكون فيهم تاجر، مشيرا إلى أن الجمعية جهة مستقلة ليست تابعة لأي إدارة أو وزارة معينة حتى تؤدي دورها بحياد تام. وحذر المستهلك من شراء السلعة مجهولة المصدر وألا يثق بالبطاقات الشفوية، وقال: «لابد أن تكون البطاقة مكتوبة وموثقة وتحفظ بفاتورة البيع خاصة في السلع ذات الاستعمال الطويل، كما على المستهلك فحص السلعة جيدا والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المكان». وكشف الشقراوي عن أن فروع الجمعية في كل من جدة، والدمام، ستبدأ عملها قريبا، وأن لديها خريطة طريق لأكثر من 60 مشروعا ستنفذها مستقبلا، وسيتم افتتاح قناة تليفزيونية وتواصل مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة .