العوامل النفسية أهم أسباب العنف الأسري في المنطقة الغربية

كشفت نتائج أكبر دراسة ميدانية حديثة في مجالها عن أن ترتيب أشكال العنف الأسري من حيث الانتشار في تقدير قاطني المنطقة الغربية بالسعودية هو على التوالي:
1- العنف اللفظي.
2- العنف النفسي.
3- العنف الاجتماعي.
4- العنف الاقتصادي.
5- العنف بالإهمال.
6- العنف الجسدي.
7- العنف الجنسي.
8- العنف الصحي.
واحتل الزوج الذي يمارس العنف ضد زوجته المترتبة الأولى، في حين يأتي في المرتبة الثانية زوجة الأب التي تمارس العنف ضد أبناء زوجها، بينما يأتي في المرتبة الثالثة الحماة التي تمارس العنف ضد زوجة الأبناء، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة الأم التي تمارس العنف ضد أبنائها ذكوراً وإناثاً.
وأوضحت الدراسة التي أنجزها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية أن العوامل النفسية هي من أول وأهم العوامل المؤدية للعنف الأسري من وجهة نظر مبحوثي المنطقة الغربية. كما تعكس النتائج أن العوامل الجنسية هي ثاني العوامل المؤدية للعنف الأسري. ويأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة العوامل الدينية، ويتمثل ذلك في سوء فهم العامة للتشريع الإسلامي، وبخاصة في المسائل المتعلقة بحق الزوج في ضرب زوجته وتأديبها، وبحقه في القوامة عليها وعلى أولاده واستبداده بهم. فقد كشفت نتائج الدراسة عن استبداد كثير من الأزواج في ممارستهم أشكالاً أخرى من العنف النفسي بهجرها وإذلالها، ويأتي أخيراً في المرتبة الرابعة العوامل الاجتماعية لمبحوثي المنطقة الغربية.
وبالنسبة للآثار الناجمة عن العنف الأسري في المنطقة الغربية، فتشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثين في المنطقة الغربية بما نسبته 90.4% أشاروا إلى أن أهم وأول الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري هو أن تطلب الزوجة الطلاق، ثم يأتي بعد ذلك التأخر الدراسي والرسوب بنسبة 77.1% من إجمالي المبحوثين، ويأتي ثالث هذه الآثار السلبية في أمراض واضطرابات نفسية بنسبة 76.7% من إجمالي المبحوثين، ويأتي بعد ذلك تعاطي المخدرات هروباً من الواقع كأحد الآثار السلبية للعنف الأسري بنسبة 76.3%، ثم يأتي بعد ذلك فشل الأبناء في دراستهم بنسبة 74.6% من إجمالي المبحوثين، وجاء القتل للانتقام كأحد الآثار السلبية الناجمة عن العنف في المرتبة الأخيرة بنسبة 40.00% من إجمالي المبحوثين في المنطقة الغربية.
وقد تناولت الدراسة العنف الأسري في المجتمع السعودي بهدف معرفة أنماطه الشائعة، ودرجة انتشار كل نمط، وأسباب العنف، وما ينجم عنه من آثار سلبية، وطرح بعض الحلول التي قد تخفف من وطأته.
وغطت الدراسة معظم مناطق المملكة، بحيث تآلف المبحوثون من عدة فئات لكل منها خصائص متميزة لخدمة أهداف الدراسة، منها 1900 مفردة من المترددين والمترددات على مراكز الرعاية الصحية الأولية، تم جمع البيانات منهم عن طريق الاستبيان، و 150 مفردة من الخبراء والخبيرات عن طريق الفئات العمرية، ليصبح مجموع مفردات الدراسة 2050 مفردة.
وعنوان الدراسة: (العنف الأسري – المظاهر، والأسباب، والنتائج، وطرق المواجهة)، من إنجاز مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، ومقره مدينة الرس بمنطقة القصيم. وأوضحت نتائج الدراسة أن معظم أنماط العنف الأسري الشائعة والمعروفة كالعنف اللفظي، والبدني، والنفسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والصحي، والجنسي، والحرمان، والإهمال تنتشر في المجتمع السعودي، إلا أن بعض تلك الأنماط تعد أكثر شيوعاً في المجتمع السعودي مقارنة بالمجتمعات الأخرى.
وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات تتوجه إلى عدة قطاعات حكومية، منها: وزارة العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والإعلام. فيما يخص وزارة العدل، أوصت الدراسة أن تتولى الوزارة مراجعة التشريعات والنظم الحالية التي تحكم شؤون الأسرة؛ لتوفير الحماية لأفرادها، وتسهيل لجوئهم إلى جهات القضاء عند تعرضهم للعنف. وطالبت الدراسة بالعمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم؛ وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذا العنف. كما طالبت بإنشاء محاكم متخصصة للأسرة لسرعة البت في قضايا العنف الأسري، على أن تلحق بها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بممارسات العنف بمنأى عن أجهزة الشرطة ما لم يكن ذلك العنف قد ترتب عليه فعل جنائي يستدعي معاقبة مرتكبيه، على أن تضم هذه المكاتب فرقاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعلماء الشريعة الذين يساعدون القضاة في التوصل إلى قرار بشأن الصلح بين المتنازعين أو التفريق بينهما. وأوصت الدراسة بضرورة إلحاق مكتب نسائي في كل محكمة يضم أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها.
وتوجهت الدراسة بتوصيات لوزارة الداخلية، أهمها: أن تقوم الوزارة بتوفير الحماية لضحايا العنف، واستقبالهم في أقسام الشرطة عند طلب المساعدة، ومعاملتهم العاملة الطبية، وضرورة أن تضم أقسام الشرطة عدداً من الأخصائيين الاجتماعيين من الذكور والإناث لاستقبال حالات العنف الأسري والتعامل معها بأسلوب مهني متخصص بعيداً عن الأساليب الأمنية التقليدية. وأوصت الدراسة بأهمية تدريب كوادر من أفراد الشرطة وإعدادهم للتعامل مع حالات العنف الأسري بأسلوب اجتماعي ونفسي بعيداً عن الإجراءات الشرطية العادية، وضرورة أن يكون هناك تنسيق بين مراكز الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وإحالة القضايا إلى الوزارة سريعاً ودون إبطاء.
وفي نطاق اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، أوصت الدراسة بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تفعيل نظام حماية الأسرة، وتوفير الأخصائيين والأخصائيات اللازمين لذلك، وإنشاء خط هاتفي ساخن مجاني يتكون من أرقام سهلة الحفظ لكي يتيسر على المعنَّفين من الأطفال الاتصال بالمختصين طلباً للمساعدة عند الحاجة إليها، واتخاذ ترتيبات لعقد دورات للمقبلين على الزواج؛ لتعريف كل من الرجال والنساء بحقوقهم وواجباتهم، وبالأدوار الاجتماعية التي سيقومون بها، وبطبيعة علاقاتهم مع غيرهم في محيط الأسرة . كما أوصت بإنشاء دار مستقلة لإيواء كبار السن والنساء وأطفالهن من ضحايا العنف ريثما يتم البت في النازعات بينهم وبين من مارسوا العنف عليهم في محيط الأسرة، حيث توضح نتائج البحث أن الزوجات اللواتي يتعرضن للضرب والإيذاء الجسدي قد ينتهي الأمر بطردهن وأطفالهن فلا يجدن المأوى، ويواجهن أخطاراً أشد من تلك التي يواجهنها في بيوتهن.
وطالبت الدراسة في توصياتها لوزارة التعليم العالي بتكوين لجنة وطنية عليا تضم خبراء من أساتذة الخدمة الاجتماعية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلماء الشريعة؛ لدراسة ظاهرة العنف الأسري على المستوى الوطني، ووضع الخطط والسياسات اللازمة للوقاية منه، وإدخال مقررات وبرامج تدريبية لطلاب أقسام الدراسات الاجتماعية وعلم النفس للتعامل مع ضحايا هذه الظاهرة، وتوجيه أفراد الأسرة إلى تجنبها. وشددت الدراسة على أهمية تمويل وتشجيع البحوث التي تتناول ظاهرة العنف الأسري وتبحث في أصول وثقافة العنف المتجذرة لدى بعض أفراد المجتمع؛ وصولاً إلى تحقيق نوع من التراكم العرفي عن تلك الظاهرة وعن أساليب التعامل معها.
ومن جهة وزارة التربية والتعليم، أوصت الدراسة بضرورة إدخال المقررات التعليمية التي تشرح معنى العنف وأسبابه والأساليب الاجتماعية للتعامل معه، وتستحدث الأنشطة غير الصفية التي تدرب الشباب على مواجهة أساليب العنف بالمنطق والعقل. وتوجيه الأخصائيين والمرشدين الاجتماعيين في مدراس وزارة التربية والتعليم وفي المدارس الخاصة بالحرص على التعامل مع حالات العنف الأسري، وتشجيع الطلاب على إخبارهم بأي عنف يتعرضون له. ودعت الدراسة إلى التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية عندما يتطلب الأمر حماية الضحايا. وطالبت الدراسة أن تقوم وزارة الإعلام والمؤسسات الدينية بحملات توعوية ترمي إلى تبصير أفراد الأسرة بعواقب ممارسة العنف على بعضهم بعضاً، وإلى إزالة سوء فهم العامة للتشريع الإسلامي، وبخاصة في المسائل المتعلقة بحق الزوج في ضرب زوجته وتأديبها، وبحاله في القوامة عليها وعلى أولاده واستبداده بهم. فقد كشفت نتائج الدراسة عن استبداد كثير من الأزواج في ممارستهم أشكالاً من العنف اللفظي، مثل: تهديد الزوجة بالطلاق، أو الزواج عليها، وأشكالاً أخرى من العنف النفسي بهجرها وإذلالها. ودعت الدراسة إلى التصدي لثقافة العنف التي تنتشر بين بعض الذكور في المجتمع، وتتجلى في سلوكهم الاجتماعي في محيط الأسرة، وحثهم على المعاملة الطيبة للأولاد وللنساء، حيث يتبين من نتائج الدراسة انتشار العنف اللفظي بين أفراد المجتمع، واستخدام الأفراد للألفاظ البذيئة في تعاملاتهم. وشددت الدراسة على ضرورة أن يساهم الدعاة في جهودهم التوعوية في هذا الجانب، من خلال تقوية الوازع الديني عند الأفراد، والتوعية بضرر (العضل) أو منع الفتاة من الزواج، وتبيان خطر ذلك، مما يعد سبيلا لإيضاح حقوق المرأة من منظور شرعي، وعدم ترك الأمر لجهات أخرى تتناوله من منظور حقوقي تتعارض بعض بنوده مع الشريعة الإسلامية.