قررت وزارة التجارة والصناعة تكثيف حملات التفتيش على محال المواد الغذائية ومشاغل الذهب ومحطات الوقود ومكاتب الخدمات العامة لضبط «التخفيضات الوهمية» خلال موسم الصيف وعدم التلاعب في الأسعار وتقديمها منتجات وخدمات مطابقة للمواصفات، وأفصح المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية المكلف محمد الثواب عن مكافحة الفرع لارتفاع الأسعار عبر طلب التاجر ما يثبت أنه الوكيل الحصري للسلعة حتى يتم التأكد من صحة حجته أن ارتفاع السعر من المصدر: «وإذا لم يكن كذلك فإنه يخضع للمقارنة مع باقي المنافسين له في السوق». وأشار الثواب إلى أن الفرع ملتزم بمراقبة أسواق المنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحية السلع أو إنتاجها أو أسعارها مشيرا إلى أن عددا من الضوابط الإجرائية اتخذت للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبررة التي انتشرت الفترة الأخيرة. وأوضح الثواب خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف أمس الأول أن التلاعب بالأسعار يخضع لعملية مقارنة بحيث تسجل جميع الأسعار للسلعة نفسها في السوق ومن ثم يثبت السعر الحقيقي للسلعة ويغرم التاجر الذي أثبتت عليه حالة التلاعب مشيرا إلى أن الفرع حريص على متابعة ومراقبة كل ما يختص بالسلع التجارية المتوفرة في السوق من ناحية, من حيث صلاحيتها وجودتها إذا كانت سلعة مقلدة لماركة عالمية وحتى صحة عروض التخفيضات. ونوه الثواب بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات قطاع الأعمال بالفرع قائلا «إن المركز له الأثر الكبير في إنجاز الخدمات بكل سهولة ويسر فيما يتعلق بالسجلات التجارية للمؤسسات والشركات موضحا أن التراخيص الصناعية يتم إصدارها مبدئيا عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني». من جانب آخر اقترح مجلس أعمال فرع القطيف في اجتماعه العاشر أمس تطوير مشروع سوق السمك الجديد وتوجهات البلدية نحوه كما استعرض الاجتماع مقترحا بإنشاء سوق حرفي للأسر المنتجة مشددين على أهمية المشروع كما بحث الأعضاء رد وزارة النقل حول موضوع تزفيت الشوارع المؤدية للمزارع، وأبدوا ارتياحهم لاعتماد الوزارة تزفيت 140 كم للمخطط بدءا ب30 كم كمرحلة أولى، واطلعت اللجنة على آخر مستجدات تجهيز المكاتب الخاصة ل«مكتب العمل» بفرع الغرفة أملا أن يتم افتتاح فرع مكتب العمل في أقرب وقت ممكن .