"تجارة الشرقية": ضوابط وآليات لمراقبة المتلاعبين بالأسعار

أكد المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية المكلف محمد الثواب، أن فرعه ملتزم بمراقبة أسواق المنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحية السلع أو إنتاجها أو أسعارها، مشيراً إلى أن عدداً من الضوابط الإجرائية اتخذت للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبررة، التي انتشرت في الفترة الأخيرة.
وأوضح الثواب في لقاء الثلاثاء الشهري في فرع "غرفة الشرقية" في محافظة القطيف، أمس، أن قسم الغش التجاري يستقبل العديد من الاتصالات اليومية التي تُبلّغ عن حالات تلاعب في أسعار السلع أو في جودة إنتاجها، وهي محل متابعة، مؤكداً أن التلاعب بالأسعار يخضع لعملية مقارنة بحيث تسجل جميع الأسعار للسلعة نفسها في السوق ومن ثم يثبت السعر الحقيقي للسلعة، ويغرم التاجر الذي ثبتت عليه حالة التلاعب.
وحول حجة بعض التجار التي تقول: إن ارتفاع الأسعار كان من المصدر، قال الثواب: إن الفرع يطلب من التاجر ما يثبت أنه الوكيل الحصري للسلعة حتى يتم التأكد من صحة حجته، وإذا لم يكن كذلك فإنه يخضع للمقارنة مع باقي المنافسين له في السوق.
وأشار إلى أن الفرع حريص على متابعة ومراقبة كل ما يختص بالسلع التجارية المتوفرة في السوق من ناحية صلاحيتها وجودتها إذا كانت سلعة مقلدة لماركة عالمية، وحتى صحة عروض التخفيضات، مبيناً أن الفرع يراقب محال مشاغل الذهب ومحطات الوقود ومكاتب الخدمات العامة.