كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، أن الوزارة ستفتتح العام المقبل ألف مدرسة في كل حي وتسمى «مدرسة الحي»، وتتم تهيئتها بجميع الإمكانيات من أنشطة لا صفية وبرامج توعوية ومحاضرات، مضيفا أن برنامجها يبدأ من بعد نهاية اليوم الدراسي إلى ال12 ليلا. وأوضح خلال حديثه بعد حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري الوطني بهدف تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مجال حماية الطفل من الإهمال والإساءة أمس، أن ما يحدث من تعنيف للأطفال ناتج عن قصور الوعي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تطور في الوعي. وقال وزير التربية والتعليم ل«شمس» إن الهدف من المشروع مد يد التعاون والتواصل مع جميع فئات المجتمع وشغل الطلاب والطالبات بالمفيد وبعث حب العلم والعمل في نفوسهم، مشيرا إلى أن برنامج «تطوير» الذي سيقام في رياض الأطفال يركز على النشاط اللاصفي وكيفية البناء الصحيح «بهرني العمل الذي قدمته نورة الفائز وفريق عملها، حيث قدموا برنامجا مميزا لرياض الأطفال وهذا ليس بمستغرب عليهم، فالأم صرح كبير ودورها مهم جدا». وذكر أنه تفتح يوميا في هذا العام مدرسة من مدارس رياض الأطفال، مضيفا أن العام المقبل سيتم افتتاح مدرستين لرياض الأطفال يوميا «هذا ما نتمناه من حيث التوسع والانتشار، وهناك جانب مهم وهو ضرورة مشاركة القطاع الخاص، فنحن نتمنى مشاركتهم معنا في هذا التوسع». وأبرم الأمير فيصل بن عبدالله مذكرة التفاهم من جانب اللجنة الوطنية للطفولة، ومن جانب برنامج الأمان الأسري الوطني المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني والمشرف العام على البرنامج الدكتور بندر القناوي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس علاقة مهنية وشراكة مستدامة بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري الوطني من خلال العمل المشترك في رفع درجة الوعي والمشاركة والاهتمام العام بحماية الطفل، وزيادة التوعية بحالة الأطفال وبالتحديات التي يواجهونها، وتزويد الأطفال والأسر والرأي العام بمعلومات عن المبادرات الرامية إلى رعاية الطفل وحماية حقوقه. من جانب آخر، أكد الدكتور بندر القناوي، حرص البرنامج على التعاون مع مختلف القطاعات المعنية بالطفولة في المملكة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للطفولة، مبينا أن المذكرة تأتي استكمالا للجهود التي يحرص البرنامج على تقديمها بهدف حماية النشء وجيل المستقبل من العنف والإيذاء من خلال رصد الحالات وإعداد البرامج الوقائية المشتركة وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال في مختلف المؤسسات. وأوضح أن المذكرة تتضمن العديد من البنود التي تجسد مشاعر الإحساس بأهمية التعاون والتنسيق بينهما في صورة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين اللجنة والبرنامج في حماية الأطفال من العنف، وتفعيل العمل المشترك بين الطرفين بهدف تعزيز الشراكة في البحث والتدريب والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع في ميدان الحماية الاجتماعية لفئة الأطفال في المملكة، وخصوصا العمل على معالجة ظاهرة الإيذاء والإهمال التي يتعرض لها الأطفال، وإعداد وتنفيذ برامج التوعية والكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الأطفال بين العاملين مع الأطفال، أو من أجلهم بما في ذلك الوالدين استنادا على ما تنص عليه الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية .