وقعت اللجنة الوطنية للطفولة اليوم مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مجال حماية الطفل من الإهمال والإساءة. ووقع المذكرة من جانب اللجنة الوطنية للطفولة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة وذلك بمكتب سموه بجدة, ومن جانب برنامج الأمان الأسري الوطني معالي المدير العام التنفيذي للشئون الصحية بالحرس الوطني المشرف العام على البرنامج الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي. وتهدف المذكرة التي يأتي التوقيع عليها ضمن إستراتيجية اللجنة الوطنية للطفولة الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الناشطة في مجال الطفولة إلى تأسيس علاقة مهنية وشراكة مستدامة بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري الوطني من خلال العمل المشترك في رفع درجة الوعي والمشاركة والاهتمام العام بحماية الطفل وزيادة التوعية بحالة الأطفال وبالتحديات التي يواجهونها وتزويد الأطفال والأسر والرأي العام بمعلومات عن المبادرات الرامية إلى رعاية الطفل وحماية حقوقه. وأوضح سمو رئيس اللجنة الوطنية للطفولة في تصريح عقب التوقيع أن اللجنة لتوسيع وتعزيز دائرة الشركاء والشراكات مع جميع الجهات المعنية بالطفولة , مؤكدا ضرورة التكامل بين برامج ومؤسسات الطفولة في تجمع مهني يشمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية والمجتمع والأفراد. وبين معالي الدكتور القناوي من جانبه , حرص البرنامج على التعاون مع مختلف القطاعات المعنية بالطفولة في المملكة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للطفولة , مشيرا إلى أن المذكرة تأتي استكمالاً للجهود التي يحرص البرنامج على تقديمها بهدف حماية النشء وجيل المستقبل من العنف والإيذاء من خلال رصد الحالات وإعداد البرامج الوقائية المشتركة وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال في مختلف المؤسسات. وأفاد أن المذكرة تتضمن العديد من البنود التي تجسد مشاعر الإحساس بأهمية التعاون والتنسيق بينهما في صورة مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون المؤسسي بين اللجنة والبرنامج في حماية الأطفال من العنف وتفعيل العمل المشترك بين الطرفين لتعزيز الشراكة في البحث والتدريب والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات وإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات في ميدان الحماية الاجتماعية لفئة الأطفال في المملكة وخصوصاً العمل على معالجة ظاهرة الإيذاء والإهمال التي يتعرض لها الأطفال وإعداد وتنفيذ برامج التوعية والكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال ونشر ثقافة حقوق الأطفال بين العاملين مع الأطفال بما في ذلك الوالدين استنادًا على ما تنص عليه الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. // انتهى //